عشرات الحرفيين يخرجون إلى الشارع احتجاجا على غلق محلاتهم بحي الينابيع

إحتج عشرات التجار الحرفيين، مساء أمس، بحي الينابيع، التابع إداريا لدائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، إثر غلق السلطات المحلية محلاتهم، وذلك لأسباب تبقى غامضة - حسبهم - حيث أغلق أصحاب المحلات الطريق الرئيسي للحي عدة ساعات، بواسطة الحجارة وتم حرق العجلات المطاطية للسيارات، مما تسبب في اختناق حركة المرور على مستوى المنطقة.
يعيش العشرات من الحرفيين بحي الينابيع التابع إداريا لدائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، حالة من التذمر والاستياء، جراء غلق السلطات المحلية محلاتهم، لأسباب تبقى غامضة. هي حالة من التذمر والسخط الشديدين إنتابت حوالي 37 تاجرا حرفيا، الذين عمدت مصالح مقاطعتهم الإدارية في تطبيق إجراءات تعسفية -حسب تعبيرهم- حيث تم بتاريخ 8 نوفمبر 2012 إبلاغ هؤلاء الحرفيين بقرار يقضي بغلق محلاتهم مدة أسبوع وذلك بسبب زيارة والي ولاية الجزائر للمنطقة، غير أنهم فوجئوا فيما بعد بقرار الغلق مدى الحياة ودون سابق إنذار أو دون أسباب تذكر، وهو ما لم يستسغيه المعنيون بالأمر لحد الساعة، إذ تم بعدها تشميع جميع المحلات بحضور مصالح الأمن لخلية سعيد حمدين، وغياب المحضر القضائي، وحسب شهادات الحرفيين، قرار الغلق قد مس 47 محلا و186 عامل، مما أحالهم على البطالة الإجبارية، مشيرين إلى أن كلّ الأبواب أوصدت في وجوههم خاصة وأن جميعهم أرباب عائلات وليس من العدل ما حدث لهم، وفي ذات السياق، إستغرب بعض التجار من تصرفات السلطات المحلية تجاههم التي رفضت إعطاء أي تبريرات عن قرار الغلق، والتي إكتفت بالقول لهم بأن محلاتهم تعد مصدر إزعاج للسكان وأنه على التجار تغيير نشاطاتهم، وهو ما أثار سخط هؤلاء خصوصا وأنهم يمتهنون هاته المهن منذ سنين طويلة، ولطالما كانت رزقا لهم ولعديد العمال لديهم، مضيفين بأنهم تنقلوا عديد المرات لمكتب الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل ولم تلق أي آذان صاغية.
وعليه، يبقى هؤلاء الحرفيين ينددون بقرار غلق محلاتهم من جهة، ورفض الجهات المعنية بإعطاء تفسيرات حول ما حدث لهم من جهة أخرى، خاصة وأن جلهم أرباب أسر وليس بمقدورهم إعالة عائلاتهم لو يبقى الأمر على هاته الوتيرة.
.. وغلق 13 محلا تجاريا بسوق الينابيع
يعيش حوالي 13 تاجرا بسوق الخضر والفواكه بحي الينابيع التابع لمقاطعة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، حالة من التذّمر والاستياء، جراء غلق السلطات المحلية لمحلاتهم التجارية.
وحسب شهادات التجار، فقد أقدمت السلطات المحلية على غلق دكاكينهم دون سابق إنذار ودون علمهم، ليتفاجأوا بغلق وتشميع محلاتهم من قبل الهيئات المحلية، التي اكتفت بالقول بأنه سوف يتم إعادة بناء السوق وتهيئته، وهو الأمر الذي لم يستسغيه التجار لأن قرار الغلق شمل فئة من أصحاب السوق فقط، مما جعلهم مستغربين من السياسة التي انتهجها أصحاب القرار تجاههم، خصوصا وأنهم يمارسون نشاطاتهم في هذا السوق منذ سنين طويلة، حيث تسبب قرار الغلق في عدة خسائر وتجاوزات لهم والتي تعلقت ببائعي اللحوم والخضر والفواكه من جهة، وإختلافات من جهة أخرى مع الزبائن، وفي ذات السيّاق، أضاف التجار في معرض حديثهم ل “الجزائر نيوز"، إنهم يعيشون أوضاعا مزرية نتيجة البطالة التي أحيلوا لها رغما عنهم، لأن جلهم أرباب أسر، معتبرين في نفس الوقت، أن ما حدث لهم من غير المنطقي، وبالضرورة سيحتم عليهم هذا الأمر الخروج للشوارع والأرصفة لتنصيب طاولاتهم للاسترزاق وجلب لقمة العيش لعائلاتهم، وهو ما لا يتناسب في هذه الفترة التي تتزامن وحملة إزالة الأسواق الفوضوية التي أطلقتها مصالح الدولة مؤخرا.
وفي هذا الصدد، يناشد هؤلاء التجار المصالح المعنية وعلى جميع مستوياتها، ضرورة التدخل السريع، لتسوية وضعيتهم وإنقاذهم من هذا الوضع الذي رمى بهم إلى البطالة الإجبارية.