الأمم المتحدة تزكي مبادرة الجزائر بتجريم دفع الفدية للإرهابيين

المنظمات الإنسانية العالمية تخرج عن صمتها

الإنساني أعدت العديد من المنظمات الإنسانية سياسات استجابة في حالة طلب فدية .و أكد الناطق باسم منظمة “سايف ذ تشيلدرن” أن كل العاملين الإنسانيين المجندين في منطقة صعبة أو خطيرة تلقوا تكوينا مكثفا للتصدي لهذه الظاهرة مذكرا بأن المنظمة تمكنت من تحرير رهينتين اثنتين تم اختطافهما في الصومال في 2010 دون دفع فدية. و من جهتها تشاطر منظمة أوكسفام نفس وجهة النظر حسب هيذر هوغز مستشارة لدى الجمعية. و أضافت في هذا الصدد أن المنظمات ليست هي دوما من تدفع الفدية و إنما في بعض الأحيان تدفعها حكومة الضحية. و ذكرت وكالة الأنباء الأممية بأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية “ممنوع بموجب القانون الدولي”. غير أن بلدان مثل فرنسا و ألمانيا و اسبانيا دفعت عشرات ملايين الدولارات خلال السنوات العشرة الأخيرة من أجل إطلاق سراح رعاياها المختطفين من قبل جماعات تابعة لمنظمة القاعدة بالمغرب الإسلامي. و يرى مدير فريق البحث الأمريكي “أنصاري أفريكا سانتر” بيتر فارم أن “دفع مثل هذه الفديات لدليل على لامسؤولية البلدان التي تقوم بذلك”.ومعلوم أن الجزائر ترفض مقايضة الإرهابيين بمن تحتجزهم لديها كما ترفض دفع الفدية لقاء الإفراج عن أعوان أو رعايا محتجزين لديها، وشنت حملة دولية كبيرة بغرض تجريم الفدية، وصلت أروقة الأمم المتحدة، وزكتها في موقفها كل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، وتيقن إرهابيو القاعدة بشدة موقف الجزائر في هدا الجانب، الأمر الذي عزز موقفهم بضرورة “إحراج” الجزائر، ودفعها إلى قبول العرض الذي تقدمت به وهو الإفراج عن أبي إسحاق السوفي الذي قبض عليه في حاجز أمني ببريان في غرداية قبل أشهر،( 15 أوت) لما كان متوجها لمنطقة الصحراء، للمشاركة في اجتماع محاولة تنظيم القاعدة منع انشقاقات بداخلها ، كما توصلت إليه الأمن.وكان متوقعا، الخرجة تلك التي وقعتها المجموعات الإرهابية التي اختطفت السفير الجزائري في غاو، بوعلام سايس وستة من معاونيه بعد أن أفرج عن ثلاثة منهم، وطالبت بفدية قدرها 15 مليون اورو، فهاهي، تساوم الجزائر بحياة ما تبقى لديها من مختطفين، بعد ان وقع الجيش الجزائري أكبر ضربة أمنية باعتقالها الضابط الشرعي للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أبو إسحاق السوفي.