18 عضوا بالمجلس يطالبون بإلغاء الدورة وفوضى داخل القاعة والرئيس رفع الجلسة

والي البرج يمنع من تقديم حصيلة النشاطات بدورة المجلس الشعبي الولائي
شهدت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي، أمس، فوضى واحتجاج من قبل بعض اعضاء المجلس الذين طالبوا بالغاء الدورة التي برمجت امس والانسحاب منها. وحسب البيان الذي تسلمنا نسخة منه،
فان مجموعة من اعضاء المجلس الشعبي الولائي المقدر عددهم ب 18 عضوا منتمين لكتلتي "الافلان" و"الافافاس" واعضاء من احزاب "الارندي" و"الحركة الشعبية الجزائرية" و"الحزب الوطني الجزائري"، قرروا الانسحاب من هذه الدورة التي كان جدول اعمالها تقديم حصيلة نشاطات الولاية للعام 2012 من طرف السيد والي الولاية ومتفرقات مطالبين باعادة هيكلة المجلس الشعبي الولائي بصفة قانونية حسبهم حيث اكدوا ضمن هذا البيان حالة الانسداد، متهمين رئيس المجلس باتخاذه للقرارات الانفرادية دون استشارة الكتل السياسية وانتحال صفة نواب الرئيس ورؤساء اللجان من طرف بعض اعضاء المجلس واستيلاءهم على مكاتب ووسائل المجلس دون حق، بالاضافة الى تهميش واقصاء اعضاء من المجلس من المشاركة في عديد النشاطات بالولاية.
من جهته، رئيس المجلس الشعبي الولائي جودي عبد الفتاح نفى كل ما دون بالبيان وما يطالب به الاعضاء، وأكد ان عملية تنصيب النواب واللجان كانت بطريقة شرعية ويجب احترام قرارات المحكمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، كون اعضاء من المجلس رفعوا دعوة لدى العدالة بضرورة الغاء التنصيبات. وقد قام الاعضاء المحتجون ببعض الفوضى على مستوى قاعة المداولات، اين صعدوا جميعا الى المنصة رافضين القاء رئيس المجلس لكلمته وكذا عرض والي الولاية للحصيلة، مما استدعى برئيس المجلس الشعبي الولائي برفع الجلسة الى اشعار لاحق بعد اكثر من ساعتين ونصف من بدء أشغالها.