فضل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، في بداية الدورة العادية الأولى للمجلس، الإستماع إلى التقرير المفصل لنشاط عمل مصالح الولاية خلال سنة 2012، والتي تمحورت أساسا حول أهم الإنجازات والمشاريع الحيوية التي استفادت منها ولاية قالمة خلال السنة الماضية، في مختلف القطاعات خاصة منها تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة منها تلك المتعلقة أساسا بالقضاء على مشكلة الإحتياج للماء للشروب في إقليم دائرة وادي الزناتي بالجهة الجنوبية الغربيةلإقليم الولاية، والتي استفادت من مشروع ضخم لتموينها مباشرة من مياه سد بوهمدان، بالإضافة إلى استفادة العديد من البلديات التي ظلٌت تشكو من مشكلة الإنقطاع المستمر في التموين بالمياه من جملة من المشاريع التي ستمكنها من القضاء نهائيا على العطش، كما تضمنت الحصيلة أيضا العديد من المشاريع المبرمجة في قطاع الطاقة وتزويد البلديات التي لازالت تفتقد لمادة غاز المدينة، بهذه المادة الإستراتيجية تدريجيا، كما تم إعداد جملة من الدراسات لعدد هائل من المشاريع التي ستنطلق بها الأشغال قريبا في مجال الأشغال العمومية وتهيئة شبكة الطرقات، بالإضافة إلى إنجاز العديد من الهياكل والمرافق العمومية بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وفك العزلة عن المشاتي والقرى النائية. ليتم بعدها فتح النقاش لأعضاء المجلس الذين رفعوا جملة من الإنشغالات المتعلقة بقضية مخططات شغل الأراضي ومدى تطبيق القانون 15 / 08 الخاص بتسوية البنايات الفوضوية، وكذا الإنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والصحة المدرسية ورفض جملة من عقود العقارات والأراضي الفلاحية من طرف المحافظة العقارية، وغيرها من المشاكل الأخرى التي كانت محور إجابات مديري القطاعات المعنية، قبل ان يختم والي الولاية بالتدخل لدعوة الجميع من أجل العمل يدا واحدة وساعدا لتحقيق التنمية الشاملة والإبتعاد عن الإشاعات المغرضة، التي تسعى من خلالها بعض الأطراف تحقيق أغراضها الشخصية و عرقلة إنجاز المشاريع المبرمجة، كما هو الشأن لبعض المقاولين والمرقين العقاريين المتقاعسين في إنجاز السكنات المسندة إليهم. وكانت جلسة افتتاح الدورة قد عرفت بعض المشاحنات بين رئيس المجلس وأحد الأعضاء الذي اتهم رئيس المجلس بتجاوز صلاحياته وخرق القانون في عملية تنصيب النواب ولجان المجلس.
