برلماني يطالب النائب العام بفتح تحقيق في القضية

بسبب تلاعب الوكالة الوطنية بالثروة المنجمية في أربع ولايات

فجر حسن عريبي نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة الدفاع الوطني فضيحة من العيار الثقيل في مجال الثروة المنجمية والتي ارتكبتها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية حيث طالب النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية الجزائر بضرورة فتح تحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالة الوطنية ومتابعتها بخصوص التجاوزات والتلاعبات بالمال العام في صفقة منح استغلال أربعة محاجر لاستكشاف الإسمنت بولاية سوق أهراس وغرداية والنعامة والأغواط وذلك بناء على شكوى تم تبليغها إلى النائب من مجلس إدارة شركتي مطاحن بلغيت الكبرى والنعامة للإسمنت حيث قامت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية بفتح مناقصة عمومية لاستغلال أربعة محاجر لاستكشاف الاسمنت بالولايات السالفة الذكر وللغرابة قد درست الصفقات على أربع مؤسسات فقط وكل واحدة منها قدمت عرضا حول منجم واحد وهذا مخالف لقانون الصفقات العمومية ولقد تم اختيار 4 شركات لمنحها حق الاستغلال بالتراضي بينما تم إقصاء 15 شركة من المشاركة في المنافسة فكيف يتم هذا لو لم يكن في الأمر تلاعب واحتيال وتفاهم مسبق على العبث بالمال العام وذلك من خلال أن الوكالة كانت تتعهد إقصاء الشركات المنافسة ليس لعدم استيفائها الشروط ولكن بمراسلتها (كما حدث مع شركتي مولاي بلغيت الكبرى وشركة النعامة للإسمنت) بعدم جدوى عرضها وذلك تحت أعذار وأسباب وهمية لكي يتمكن الشركاء في الشبهة فقط من الظفر بالصفقة وعلى هذا الأساس فقد وجهت الوكالة مراسلة إلى شركة مولاي بلغيت الكبرى بسوق أهراس مدعية فيها بأنها غير مؤهلة للمشاركة في المناقصة وذلك لعدم توفر الشروط التقنية والمالية فيها وهذا رغم أن الشركة المعنية كانت قد أنجزت الدراسة التقنية قبل عام من العرض وكانت مطابقة لقانون الصفقات إلا أن الوكالة قد حددت مبلغ الافتتاح ب3 ملايير سنتيم فهذا يعني أن الشركة الفائزة بالمناقصة قد أضافت مبلغ 10 ملايين سنتيم فقط وظفرت بالصفقة بينما تلك التي قدمت 7 ملايير و500 مليون سنتيم بصك مؤشر رسميا من طرف بنك التنمية الريفية تحت رقم 0168068 قد خرجت وبهذا تكون كل واحدة من الشركات الأربع قد قدمت عرضا ماليا بزيادة 10 ملايين سنتيم فوق السعر المحدد من طرف الوكالة لاستغلال كل منجم فماذا يعني هذا التطابق المحير في تقديم العروض المالية ولهذا يطالب عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان من النائب العام بالجزائر بالتدخل لوقف المهزلة المكشوفة التي قامت بها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية ممثلة في وزارة الطاقة والمناجم من ممثلة في وزارة الطاقة والمناجم من خلال فتح تحقيق معمق لكشف ومتابعة كل المتورطين في هذه القضية التي تعتبر جريمة اقتصادية .