كشفت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية، أن العملية الخاصة بمراقبة وتطهير المجال المنجمي الوطني والتي انطلقت فيها منذ سنة 2009، أفضت إلى سحب 108 سند منجمي بعد دراسة الملفات المتعلقة ب350 موقع من مجموع 827 حيث تعود أسباب السحب إلى عدم دفع الرسم السطحي، والوقف التام لكل نشاط استكشاف أو استغلال بعد أجل سنتين المحدد من قبل الوكالة عقب منح السند لمباشرة الاستثمار. أفادت حصيلة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية إلى تراجع طفيف في مجال المناقصة المنجمية خلال سنة 2009 مقارنة بالسنة السابقة لها، حيث تم منح 115 سند خاص بالمواد المعدنية الصناعية الخاصة بالمناجم الصغيرة والمتوسطة، من بينها 105 سند موجه للاستكشاف، و10 للاستغلال في سنة 2009، بما يفوق ملياري دينار، مقابل 167 سند منها 105 سند استكشاف و17 سند استغلال، منحت في 2008 لعائدات قاربت قيمتها 4 مليار دينار. وبررت الوكالة الانخفاض في عدد السندات الممنوحة والعائدات المحصلة إلى إصدار مرسوم تنفيذي في جويلية 2008، يحدد كيفيات منح وتعليق وسحب رخصة استغلال المحاجر والمرامل، حيث منح هذا النص التنظيمي الجديد صلاحيات رخص استغلال هذه المحاجر والمرامل للولاة، وأضافت أن بعض الرخص الممنوحة محليا على مستوى الولاية لم تدرج في الحصيلة السنوية للوكالة. وفيما يتعلق بالسندات المسحوبة، أوضحت الوكالة أن بعضها عرضت مجددا للمناقصة فيما تم منح سندات أخرى لمستثمرين آخرين، مؤكدة على أن 447 ملف لا تزال قيد الدراسة. من جهة أخرى، أكدت الوكالة أنه لم يتم منح أي سند متعلق بالمواد المعدنية الخاصة بالمناجم الكبرى خلال السنة الفارطة، لكون حقول المواد المعدنية الموجهة لمصانع الإسمنت على غرار الكلس، الطين، الجبس والرمل ممنوحة في نفس الوقت مع باقي المواد لكن في مجموعات مختلفة موجهة لمصانع الإسمنت. وفي الصدد ذاته تم إطلاق مناقصة في ديسمبر 2009، لاختيار المؤسسات التي ستكلف بالشراكة مع مجمع سوناطراك، باستغلال حقول الكلس والطين ضمن موقعي سوق أهراس والنعامة وإنجاز وإستغلال مصنعين للإسمنت بعين المكان، كما أطلقت مناقصة خلال شهر ديسمبر، لمنح 20 موقعا منجميا لمادتي الذهب واليورانيوم، اثنين منهم للاستكشاف و18 للتنقيب تقع في ولايتي تمنراست وإليزي، وتتواصل العملية إلى تاريخ فتح الاكتتابات الخاصة بالمناقصة يوم 4 ماي المقبل.
