بن بادة يكشف عن تحديد هوامش الربح في انتاج واستيراد مادة الإسمنت

فيما أشار إلى مضاعفة كمية استيرادها

كشف وزير التجارة “مصطفى بن بادة” عن مناقشة تحديد هوامش الربح في استيراد وانتاج مادة الاسمنت مع امكانية تحديد سقف سعر الاستهلاك، مشيرا الى اعادة مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بضبط أسعار هذه المادة ، من خلال تقديم اقتراحات تسمح بضبط الأسعار المتداولة على اعتبارها مادة استراتيجية.وفي هذا السياق أشار أمس ذات المسؤول على هامش مصادقة نواب الغرفة السفلى على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الى تكليف المجمع الجزائري لصناعة الاسمنت بمضاعفة برنامج استيرادها، وذلك بتزويد الكمية من 450 ألف طن الى 900ألف طن قصد اشباع السوق لاسيما وأن هذا الأخير يعاني من نقص يقدر ب 3 ملايين طن، الأمر الذي ستوجب اعطاء تعليمات بمضاعفة الكمية.وفي سياق ذي صلة أوضح بن بادة بأن الطلب على هذه المادة يزيد في الفترة المحددة مابين شهر أفريل وأكتوبر وهي الفترة التي تنتعش فيها الورشات، في حين يقل الطلب عليها في الفترة الشتوية.و من جهة أخرى أكد الوزير بن بادة اتخاذ عدة اجراءات من أجل وفرة كافة المواد الغذائية التي يحتاجها المستهلك الجزائري خلال الفترة الصيفية التي تكثر فيها المناسبات والمحافل، مشيرا الى رصد عملية التموين التي من شأنها ضمان احترام برامج الانتاج أو الاستيراد ، بالاضافة الى الية الضبط الخاصة ببعض المواد الأساسية، لاسيما تلك المتعلقة بالخضر على غرار البطاطا.أما عن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على المشروع المتعلق بضبط الممارسات التجارية، قال مسؤول قطاع التجارة بأنه لبنة اضافية تأتي الى تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من أجل تحكم أكبر في النشاط التجاري بصفة عامة، موضحا بأن تشديد عدد من البرلمانيين على ضرورة اعادة النظر في المادة 2 المعدلة للمادة 8 من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في أوت 2004 “لها مبررات”، غير أن “ما اعتمدته اللجنة في التقرير التكميلي للقانون تقليص الجنح إلى 6 جنح وجرائم كون طبيعتها تدخل ضمن قانون العقوبات لا قانون الممارسات التجارية.