مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية سيسمح بالتحكم أكثر في القطاع

اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الثلاثاء بالجزائر أن التصويت "الايجابي" على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يعد مكسبا إضافيا جاء لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من اجل التحكم أكثر في النشاطات التجارية بصفة عامة. وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني صباح الثلاثاء في جلسة علنية --برئاسة رئيس المجلس العربي ولد خليفة وحضور وزير التجارة-- بالأغلبية على مشروع قانون سنة 2004 المعدل و المتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وصرح المسؤول الأول عن قطاع التجارة للصحافة على هامش هذه الجلسة أن مشروع هذا القانون ستكون له "انعكاسات ايجابية هامة على الاقتصاد الوطني من خلال تاطير الأنشطة التجارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة". وأضاف يقول أن مشروع هذا القانون يعد "فرصة لشرائح واسعة من المجتمع في الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لاسيما من خلال تعديل المادة الثامنة (8) على النحو الذي اقترحته الحكومة". وتقلص عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بموجب تعديل هذه المادة من أربعة عشر إلى ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وإنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات. وأكد ممثل الحكومة أن "ما تبنته اللجنة اليوم هو حل وسط باعتبار أن هذه الجنح هي جنح مرتبطة بالنشاط الاقتصادي فقط" معتبرا أن الجنح والمخالفات والجرائم الأخرى موطنها الطبيعي "هو قانون العقوبات وليس قانون ممارسة الأنشطة التجارية". وأشار بن بادة إلى انه تم تقديم امتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين --بموجب مشروع هذا القانون-- سواءا تعلق الأمر بموضوع إيداع الحسابات الاجتماعية أو موضوع التخفيف من الأعباء في هذه العملية. كما اعتبر وزير التجارة أن المادة القانونية التي أسست لموضوع المداومة والأعياد والعطل الرسمية مكسب آخر جاءت لخدمة المجتمع ضمانا للتموين المستمر والمنتظم بالمواد الأساسية خلال هذه الفترات. فبموجب هذه المادة "لن نشهد في المناسبات القادمة ما شهدناه في المناسبات الماضية من تذبذب في تموين السكان بالمواد الأساسية" على حد تعبير الوزير.