تأجيل قضية تبديد واختلاس أموال عمومية من قبل المدير السابق للوكالة العقارية

فيما التمس مجلس قضاء عنابة 5 سنوات حبسا

أجلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة النطق بالحكم للأسبوع المقبل حول قضية تبديد أموال عمومية التي تورط فيها المدير السابق للوكالة العقارية بعنابة ومدير الموارد البشرية ومدير المحاسبة هذا وقد التمس ممثل الحق العام فيما سبق تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الوكالة و18 شهرا للبقية حيثيات القضية حسب ما جاء في الجلسة أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وردت إليها معلومات تفيد بقيام المدير السابق للوكالة 2009 بتبديد أموال لفائدة 110 شركة مقاولة للبناء بطريقة غير شرعية ،حيث كانت المستحقات ندفع للمقاولات من الأموال الخاصة للوكالة بدلا من الأموال التي خصصتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز 4850 سكنا ريفيا على مستوى الولاية بمبلغ يفوق 242 مليار سنتيم حيث تم تبديد واختلاس أموال عمومية غير مستحقة جراء تسليمه لمستحقات مالية لعشرات المقاولين المحسوبين عليه إضافة إلى 110 طلبات دفع مستحقات الأشغال لمقاولات مدون عليها عبارة تسبيق بقيمة 8 ملايير و 400 مليون سنتيم تم سحبها من الوكالة على الرغم من الاتفاقية الموقع عليها من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية والصندوق الوطني للسكن هذا وقد أقحم في القضية كل من مدير الموارد البشرية ومدير المحاسبة لتورطها في القضية هذا وبعد التماس ممثل الحق تسليط العقوبة المذكورة تم تأجيل النطق بالحكم إلى 4 جوان .