أحكام متفاوتة للمتهمين بتحطيم وتخريب وإضرام النار في مركز انتخابي بتبسة

الحادثة كلفت خسائر مادية معتبرة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة عشية أمس ، أحكاما بالسجن النافذ لمدة سنة و 4 سنوات موقوفة النفاذ في حق 3 متهمين و غرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري، بينما أدانت المحكمة 4 آخرين بعام حبس موقوف النفاذ ،فيما استفاد 3 متهمين من البراءة في قضية أعمال الشغب والتخريب وإضرام النار في مركز انتخابي ببلدية بجن الواقعة في الجنوب الغربي من عاصمة الولاية تبسة وذلك خلال انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية من السنة الماضية
القضية التي شهدت حالة إنفلات خطيرة بالمركز الإنتخابي وأحدثت حالة من الرعب والفزع لدى سكان المنطقة وكلفت خسائر مادية معتبرة ،متهم فيها 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27- 70 سنة متابعين بجناية وضع النار عمدا في أملاك الجماعات المحلية ل(ح.ط)،(ج.ب)،(ح.س)،(ح.ص) وجنحة تحطيم ملك الغير وجناية المشاركة في وضع النار عمدا في أملاك الجماعات المحلية وجنحة المشاركة في تحطيم ملك الغير ل(م.ج)،(ح.ف) وجنحة تحطيم ملك الغير ل(ح.م)،(ح.ل)،(ح.د)،(ح.لزهر) وحسب مجريات المحاكمة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 29 نوفمبر 2012 أين وقعت جريمة خطيرة كون مضرها اقتصادي واجتماعي على حد سواء تمثلت في إضرام النار وتخريب ممتلكات مركز انتخابي بابتدائية سماتي السايح المتواجدة بتراب مدينة بجن التابعة إقليميا لدائرة العقلة ، وقد اندلعت أحداث الشغب والاعتداء في حدود السابعة والنصف وقت انطلاق عملية الفرز من قبل مجموعة أشخاص من ذات المنطقة وضواحيها وأوقفت مصالح الدرك بعضهم وأحالتهم على التحقيق ، وكانت بدايتها بمناوشات كلامية بين المؤطرين ومناصري الأحزاب المترشحة بداخل مكتب التصويت رقم 03 المخصص للفئة النسوية لتصل إلى أبعد من ذلك حيث شهد المركز عمليات شغب وتخريب وتحطيم ممتلكاته بواسطة العصي والتراشق بالحجارة التي استهدفت تكسير نوافذ و أبواب المؤسسة وتخريبها والاعتداء الجسدي على رؤساء المكاتب والمؤطرين وكذا الأشخاص المتواجدين بالمركز، حيث عمت الفوضى ساحة المركز وقاعاته إلى غاية الساعة العاشرة ليلا ، كما أقدم هؤلاء على إضرام النار بواسطة كمية من مادة البنزين استهدفت 04 أقسام بالكامل مسببة خسائر مادية معتبرة قدرتها المصلحة المختصة ب مليار ونصف سنتيم، المتهمون خلال جلسة المحاكمة أنكروا كل التهم الموجهة إليهم حيث نفى بعضهم بوجودهم بالمركز الانتخابي مؤكدين على تواجدهم بمنازلهم ليلة الحادثة، أما الآخر منهم فأكدوا هروبهم من عاصفة الفوضى واللجوء إلى الاختباء داخل مكاتب و حتى مراحيض المؤسسة إلى غاية هدوئها خوفا مما قد تلحقه عمليات التخريب والشغب من أضرار جسدية عليهم، فيما أكد الجميع على أنهم ضحايا الجريمة بالرغم من الأدلة الثابتة عليهم بمحاضر الضبطية القضائية للمعاينة والتفتيش التي تؤكد أن المتهمين تم مشاهدتهم على مرأى ومسامع رجال الدرك الوطني الذين كانوا متواجدين بمسرح الجريمة ساعة حدوثها ولكل منهم مهمته في ذلك ،وكانت النيابة العامة قد التمست خلال مداخلتها في جلسة المحاكمة بتسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذة مع غرامة مليون سنتيم ضد 04 متهمين و 15 سنة حبسا نافذة في حق 04 آخرين مع نفس الغرامة ، فيما التمست 05 سنوات حبسا نافذة في حق متهمين مع غرامة مالية ب 100 ألف دينار جزائري