إجهاض تحركات شبكة تتاجر بالأسلحة و الذخيرة دون رخصة بقسنطينة

فيما تم حجز نصف كلغ بارود أسود 08 مسدسات صيد بحريةو 13 سهما حديديا

تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الايام الاخيرة من اجهاض تحركات شبكة مجموعة منها مختصة في المتاجرة بأسلحة من النوع السادس الخاصة بالصيد البحري الاخرى في اسلحة للصيد البري. هذا وحسب بيان الدرك الوطني، فان عملية توقيف المجموعة الاولى جاءت بعدما توصلت الفصيلة الاولى للأمن و التدخل على معلومات مفادها وجود اشخاص يتاجرون في أسلحة من الصنف السادس الخاصة بالمسدسات الصيد البحري، و عليه تم وضع نقطة مراقبة للإطاحة بالمعنيين ما نجم فيما بعد عن حجز مجموعة من الاسلحة الخاصة بالصيد البحري مع لوازمها و المتمثلة في 08 مسدسات صيد بحرية، 13 سهما حديديا، 23 قصبة حديدية، 11 نابضا مطاطيا. و امام هدا الوضع، تم اقتياد المتهمين وهم ( ن-ر 37 سنة، م-ع 37 سنة، ز-ش 34 سنة)الى مكتب التحقيق أين اعترفوا بالجرم المنسوب اليهم. في ذات السياق، افاد البيان ان وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة قد اعطى امرا بايداع هؤلاء المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار موعد محاكمتهم عن تهمة المتاجرة في الأسلحة بدون رخصة. اما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية، فقد افاد ذات البيان ان عناصر الفصيلة الثالثة للأمن و التدخل قد تمكنت من إلقاء القبض على شخصين و هما ( ر-ح 26 و ب ز- ج28 سنة) كانا داخل سيارة من نوع 406 و بعد تفتيشهما تبين ان بحوزتهما ذخيرة دون رخصة. و عليه تم تسليمهما الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي اين قامت الفرقة المحلية بدورها بفتح تحقيق معهما في هدا الشأن و بالتالي التمكن من حجز عجينة خاصة وزنها 45.50 غرام خاصة بغلق الخراطيش، 10 خراطيش مملوءة 16.05 ملم و اخرى عيار 12.20 ملم و حوالي 500 غرام من البارود الاسود. و بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة لخروب اين امر بوضعهما رهن الحبس المؤقت عن تهمة المتاجرة في الأسلحة بدون رخصة في انتظار استكمال باقي التحقيق للوصول إلى حيثيات القضية الشائكة.