التحقيقات تكشف عن ورود اسم قاض ثان في قضية الخبير العقاري

عنابة/استفاد من قطعة أرضية من الخبير بطريقة مشبوهة

كشفت مصادر مؤكدة «لآخر ساعة» أن قضية الخبير العقاري عرف تطورات جديدة ومتسارعة خاصة بعد قرار الجهات القضائية المختصة تحويل التحقيق في القضية على مجلس قضاء قالمة وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية اللازمة بهذا النوع من القضايا حيث أكدت ذات المصادر أن التحقيقات كشفت عن استفادة قاض أخر كان يعمل بمحكمة عنابة من قطعة ارض تقع حسب مصادرنا بمنطقة سيدي عيسى المطلة على البحر بطريقة مشبوهة نظير تسهيل له إجراءات الاستحواذ على قطع أرضية تابعة لمعمرين وهو ما أدى إلى ورود اسمه في هذه القضية وهو بذلك يعد القاضي الثالث المشتبه تورطه في قضية العقار رفقة الخبير العقاري و أفراد عائلته إضافة حول التزوير في وثائق رسمية تتعلق بالنزاع القضائي الوهمي التي تم تفجيرها منذ مدة قصيرة هذا وكما سبق وان تحدثت آخر ساعة عن إيداع ابن الخبير الحبس الاحتياطي من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة ، وكذا صهره رئيس أمناء الضبط بمحكمة عنابة (ش.ع) الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة تسهيل إجراءات الدخول في نزاع قضائي وهمي مع المعمر الفرنسي « كردوزو « لصالح صهره للاستيلاء على القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 1600 متر مربع .كما تم وضع المحامية التي كانت تمثل جانب الدفاع عن الخبير العقاري في القضية تحت الرقابة القضائية وتم فصلها من مهنة المحاماة من قبل نقابة المحامين بعد متابعتها قضائيا حول التورط في عمليات التزوير ، بالإضافة إلى استدعاء مدير المحافظة العقارية لولاية عنابة للتحقيق معهم بعد إشهار العقار لدى الهيئة المذكورة بحكم قضائي مزور والذي وحسب ذات المصدر تم توقيفه عن العمل بسبب هذه القضية وفي ذات السياق .واستنادا لذات المصادر فقد تم سماع وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة في القضية بحكم أنه المسؤول الأول على الإجراء ، وكان إمضاءه على الحكم القضائي رفقة صهر الخبير العقاري والمحامية وفق ما تقتضيها إجراءات صدور الأحكام القضائية كما ورد أيضا اسم قاضية كانت هي الاخرى تعمل بمجلس قضاء عنابة على اعتبار أنها من ورطت المحامية في هذه القضية هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين الذين أغلبهم اطارات وشخصيات من قطاع العدالة .