قال أن القوانين الحالية غير كافية .. قسنطيني: الأعمال المتعلقة بالفساد "جرائم فضيعة" يجب ان تقابل بعقوبات قاسية

شدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني على ضرورة ألا تستفيد الجرائم المتعلقة بالفساد من "أية ظروف مخففة". و قال قسنيطني "الأعمال المتعلقة بالفساد يجب أن تصنف كجرائم تقابل بعقوبات قاسية دون أية ظروف مخففة".
و أضاف قسنطيني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس، أن "الفساد عمل لا يسامح عليه و لا شيء يمكن تبريره و يتعين على الجزائر استئصاله كون ذلك يمس بسمعتها".
و في نفس السياق، أكّد رئيس لجنة حقوق الانسان، أن القانون الحالي الذي يعاقب الأشخاص المتهمين بالرشوة يصنف هذه الأعمال ك"جنح" و ليس كجرائم تخضع لعقوبات أكثر قساوة".
و اعتبر أن "القانون الحالي غير كاف و لا يمكنه مواجهة هذه الجريمة الفضيعة التي أخذت أبعادا لا يمكن التسامح معها" مضيفا أن الفساد "يضر" بالاقتصاد الوطني و يبعد المستثمرين.
و من جهة أخرى، ذكر قسنطيني أنّ الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ستنظم في ديسمبر المقبل بالجزائر ندوة دولية حول تدفق الهجرة المختلطة يتضمن جدول أعمالها بحث الوسائل التي تسمح بالتحكم في هذه الظاهرة.
وأكّد المتحدث أن "الجزائر معرضة لتدفق للهجرة هام و مقلق للغاية و من ثمة أهمية المشاركة في مثل هذه الندوات".
كما اعتبر أن التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة " ستكون مجدية" لمواجهة هذه الظاهرة التي تشهد تفاقها في الجزائر.
و أضاف قسنطيني أن " الجزائر التي تعد بلد عبور عرفت منذ الأحداث التي سجلت في كل من مالي و ليبيا تدفقات للهجرة تبعث على القلق وأبرز بالتالي ضرورة التحكم في هذه التدفقات بشكل فعال" .
و بخصوص الندوة الدولية أشار قسنطيني أنها ستعرف مشاركة خبراء جزائريين و ايطاليين مضيفا أن هذه الظاهرة تثير كذلك انشغال الأوربيين الذين يبحثون هم أيضا عن الوسائل الكفيلة بتقليص هذه الظاهرة.