قسنطيني يكشف مقتطفات عن تقرير مكافحة الفساد الذي سيقدمه للرئيس: الفساد ينخر اقتصاد الجزائر ويسيء إلى صورتها في الخارج

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مقتطفات عن تقرير الفساد الذي قدمه لرئيس الجمهورية، ويتضمن معطيات شاملة حول قضايا الفساد في الجزائر خلال السنة الماضية.
ووصف قسنطيني وضعية الفساد في الجزائر بالخطيرة جدا، وأنها تهدد الاقتصاد الوطني، الذي نخره انعدام الشفافية في مختلف التعاملات والصفقات، وتسيء إلى سمعة الجزائر دوليا، قائلا إن "الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها".
ودق رئيس اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية ناقوس الخطر من حالة الفساد التي استشرت في القطاع العمومي، الذي أصبحت معظم الصفقات التي تجرى فيه مرتبطة بانعدام الشفافية، داعيا الى "مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون، وهذا يسيء إلى صورة الجزائر".
وأكد قسنطيني أن التقرير الذي هو بين يدي الرئيس حاليا، تضمن خلاصات واقتراحات تتمثل أساسا في تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين "بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج".
وتتماشى نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة والوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مع التصنيفات التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية التي تصنف الجزائر ضمن أكثر دول العالم فسادا.
حيث عرفت الجزائر في نهاية سنة 2012 وبداية 2013 انفجار فضائح فساد من العيار الثقيل والتي هزت قطاع الطاقة الحساس والذي يعتبر مصدر 98 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، والتي أكدت التحقيقات تورط مسؤولين كبار في شركة سوناطراك، ووزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، حيث تم الكشف عن شبكة فساد تمتد بين قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، قامت من خلاله شركة ايني الإيطالية و"أس أن سي لافالين" الكندية، بتقديم رشاوى للمسؤولين الجزائريين قصد الحصول على مشاريع ضخمة بملايير الدولارات دون المرور بالشروط التنافسية والقانونية التي يقتضيها هذا النوع من الاستثمارات.
ومن المحتمل أن تلقي المعطيات الخطيرة التي وردت في تقرير الفاسد الذي أصدرته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان واقتراحاتها بتشديد إجراءات مكافحة الفساد بتأثيراتها على سير مجريات التحقيق والمتابعة بحق المتهمين في الفضائح المالية التي انفجرت في الآونة الأخيرة، خصوصا وأن الرئيس بوتفليقة، وهو الجهة التي تتلقى تقاريرها الدورية أكد في العديد من الرسائل التي وجهها عقب انفجار فضائح الفساد على حزم الدولة في التعامل مع الفاسدين، وهو أهم المطالب التي نادت بها لجنة قسنطيني لمكافحة هذا المرض الذي أصاب مفاصل الاقتصاد الوطني.