المستفيدون من السكنات التساهمية بأولاد رحمون مستاؤون من تأخر التسليم

أبدى المستفيدون من صيغة السكن التساهمي وسكنات البناء الريفي ببلدية «أولاد رحمون»، عن الاستياء الحاصل جراء التأخر الكائن على مستوى المشاريع التنموية المتعلقة بالسكنات، حيث أعربوا عن قلقهم في تأخر استقبال و معالجة ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على هذه السكنات، كما اشتكى في ذات السياق المستفيدون من صيغة السكن التساهمي عن استيائهم وتذمرهم جراء البطء في سيرورة الأشغال القائمة على انجاز هذه المشاريع، وهو الأمر الذي حال دون الانتهاء من هذه الأخيرة وتسليمها في آجالها المحددة، أين أكد المشتكون بان الأشغال على مستوى هذه السكنات لم تعرف الانطلاقة بعد، بالرغم من أن المدة المحددة للانطلاق في هذا المشروع كانت مقررة سنة 2008، مضيفين بأن المرحلة الأولى لم تنطلق بعد، والمتمثلة في تحديد مقاييس الأراضي التي لم تتجاوز مرحلة التخطيط، و ما زاد من حدة وتفاقم الوضع هو أن هؤلاءالمستفيدين قد يئسوا من تسليم واستقبال سكناتهم في الآجال القريبة، وذلك بالنظر إلى أن بوادر الانتهاء من هذه الأخيرة لم تعرف طريقها إلى النور بعد، خاصة وان غالبيتهم يعيشون تحت وطأة وجحيم مشكل السكن و الإيجار بالنظر إلى انه وفي الفترة الأخيرة، أصبحت شقق الإيجار تعرف غلاء كبيرا، يستنزف الطاقة الاستيعابية والقدرة المادية للمواطن، وأمام هذه المنغصات والمصاعب التي يعانونها بشكل يومي، ارتأى هؤلاء الأفراد للتساؤل عن دور السلطات المعنية تجاه وضعيتهم، خاصة وأنهم استوفوا جميع الشروط الشكلية للحصول على السكن. و يشير المستفيدون إلى أن صاحب المشروع برر توقف أشغال البناء بذريعة عدم تسوية البلدية لملف القطعة الأرضية المخصصة للبناء، وكذلك لعدم تلقيه لمستحقاته المالية من قبل الصندوق الوطني لدعم السكن، وقد تفاجؤوا لإصراره على عدم استئناف الأشغال رغم إعذارات مديرية السكن والتجهيزات العمومية له، بضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، حيث أكد المساهمون بأن صاحب المشروع قد ظل متشبثا بمطلب صب مستحقاته المالية من طرف الصندوق الوطني للإسكان. وفي سياق ذي صلة صرح المستفيدون بأنهم قد دفعوا جميع المستحقات المالية التي تعد على عاتقهم و المتعلقة بالمشروع، مستغربين عن السبب الكامن وراء عدم الشروع في الأشغال لحد الساعة، بالرغم من توجيه إعذرا كتابيا للمقاول، مفاده الإسراع في وتيرة الأشغال قبل اللجوء للعدالة، في حال ما إذا كان هناك تقاعس في هذا الموضوع، آملين في تحرك وتدخل الجهات الوصية لحل هذا الإشكال الذي طال أمده من جذوره وإلزام المقاول باستئناف الأشغال.