إلغاء إضراب عمال المالية

بعد التوصل لاتفاق بين النقابة و الوزارة الوصية

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن الفدرالية الوطنية لعمال المالية تراجعت عن الإضراب الذي كانت قد دعت إليه في وقت سابق ابتداء من اليوم لمدة ثلاثة أيام كرد على صمت الوزارة الوصية ولا مبالاتها بمطالب العمال.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن إضراب عمال قطاع المالية الذي يضم مختلف الأسلاك كالضرائب و أملاك الدولة و الخزينة العمومية و مسح الأراضي،الميزانية و التخطيط و الإحصاء إلى جانب المفتشية العامة للمالية ألغي بعد اتفاق بين النقابة و الوزارة بالتحاور و النظر في مطالب العمال خاصة المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي و الأنظمة التعويضية لعمال القطاع إلى جانب إدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية و مصالح الرقابة المالية المعنيين بعد شهر ديسمبر 2007 ،وقبل شهر جانفي 2010 و كذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي و الأرشيفيين بالقطاع و الرفع من قيمة منحة المردودية و تنقيطها على أساس 40 بالمئة بجميع الأسلاك التقنية و احتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008 وتوحيد لنسبة التعويض بجميع الرتب ب40 بالمئة بالنسبة لتعويض التحقق و الرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات و تعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية و تعويض تقنية أملاك الدولة و الحفظ العقاري لمستخدمي إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري و تعويض الحملة و تقنية مسح الأراضي لمستخدمي إدارة مسح الأراضي علما أن الطلب الرئيسي الذي وجه للوزارة الوصية هو تدخل الوزير لدى الخزينة العمومية لرفع التجميد عن مداخيل صندوق الدخل التكميلي الموضوع تحت وصاية الخزينة العمومية .