تأجيل حركة سلك القضاء إلى أجل غير مسمى

كانت سببا مباشرا في إقالة الوزير محمد شرفي

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أجل الحركة التي كانت مرتقبة بسلك القضاة إلى أجل غير مسمى بعد افتتاح السنة القضائية وعودة النشاط إلى قاعات المحاكمة مما جعل الحركة غير مجدية في الوقت الراهن وهو ما خلق ارتياحا في أوساط القضاة وكذا جميع الهيئات المعنية خاصة بعد الدخول المدرسي علما أن الحركة في سلك القضاء كانت قد برمجت في العديد من المرات إلا أنها أجلت وكانت السبب الرئيسي في إبعاد الوزير محمد شرفي عن منصبه كمسؤول أول عن القطاع بعدما رفضت جميع الاقتراحات التي تقدم بها لشن حركة موسعة في سلك القضاء أثناء مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مما دفعه إلى التهديد بالاستقالة إلا أنه طلب منه التريث في القرار خاصة في ظل الظروف التي كانت سائدة مما سينعكس سلبا على الوضع بالبلاد ليسقط بعدها أول تغيير حكومي اسم محمد شرفي من قائمة الوزارء الجدد ويتم تعويضه بالطيب لوح مما جعل جميع المقترحات التي تقدم بها الوزير السابق بخصوص الحركة تذهب بذهابه من على رأس الوزارة قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن تأجيل الحركة لعدة أسباب أهمها افتتاح السنة القضائية،كما تمت الإشارة إليه في بداية المقال.وتجدر الإشارة إلى أن الحركة التي كانت مرتقبة في سلك القضاء كانت ستشمل قيادات مركزية في وزارة العدل ورئيس الديوان بالوزارة إلى جانب نواب عامين ورؤساء مجالس والعديد من القضاة ووكلاء الجمهورية .`