تغييرات هامة في أعلى هرم القضاء

الرئاسة لم ترخّص لشرفي الإعلان عنها حاليا

الحركة تشمل 700 قاض أفادت مصادر مطلعة أن الحركة السنوية المتعلقة بسلك القضاة جاهزة منذ مدة، وينتظر المعنيون بها الإعلان عنها بعد تردد أخبار عن إدخال تغييرات عليها، من جانب الوزارة. وتشمل الحركة، حسب المصادر، 700 قاض. أما ما تعلق ب"الوظائف النوعية"، التي لا يتدخل فيها المجلس الأعلى للقضاء، فقد وافقت عليها رئاسة الجمهورية وطلبت من وزير القطاع محمد شرفي عدم الإعلان عنها حاليا.
@ عين محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام، أحمد بليل المدير الفرعي للسوابق العدلية بوزارة العدل، كأمين عام للمجلس الأعلى للقضاء، خلفا لحمدي باشا رشيد الذي سيعين لاحقا نائبا عاما في حركة نقل وتحويل القضاة المؤجلة منذ شهر كامل، رغم أن القائمة جاهزة فوق مكتب الوزير.
وأبدى قضاة معنيون بحركة النقل والتحويل والترقية، كانت مقررة ما بين 15 و26 جوان الماضي، خشيتهم أن يلغي وزير العدل حافظ الأختام الحركة في سلك القضاء، كما فعلها خلال تعيينه وزيرا للعدل في حكومة علي بن فليس في 2002. وإن كان السبب اليوم معروفا، ويتعلق بتأخر عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من فرنسا حيث يعالج منذ 27 أفريل الماضي. غير أن إجراء عملية الترقية بأهم مؤسسة في البلاد في غياب الرئيس، وهي الجيش، يدفع إلى الاعتقاد بأن الحركة في سلك القضاة قد تتم دون تواجد بوتفليقة في البلاد.
وذكر مصدر قضائي ل"الخبر”، أن الوزير قد يؤجل الحركة إلى وقت لاحق غير معلوم. ويعود ذلك، حسبه، إلى تسريب أعضاء من اللجنة المكلفة بالبت في حركة نقل وتحويل القضاة القائمة خارج الوزارة. وبذلك اضطر الوزير شرفي، حسب المصدر، إلى إدخال تعديلات على القائمة ولم يتردد في توبيخ أعضاء اللجنة، إذ نقل عنه قوله: “لو كلفتم بإعداد امتحانات شهادة البكالوريا، قد لا نستغرب أن نجد الأسئلة توزع في الشوارع”.
وأفادت مصادر قضائية أخرى، بأن ثلاثة أرباع الحركة المؤجلة ستمس رؤساء الجهات القضائية والنواب العامين، مع إحالة 40 مستشارا بالمحكمة العليا و30 مستشارا آخر على مستوى المجالس القضائية، على التقاعد.
وأفادت مصادر مهتمة بالموضوع، أن الحركة بشأن رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها جاهزة تماما. ومعروف عن هذا الصعيد، أن وزير القطاع يقدم اقتراحاته ورئيس الجمهورية هو من يعيّن. وأوضحت المصادر أن تغييرات مرتقبة في المحكمة العليا ومجلس الدولة، تشمل رئيسي الهيئتين والنائب العام بالنسبة للأولى، ومحافظ الدولة بالنسبة للثانية. وهؤلاء يوجدون في أعلى المناصب بهرم القضاء.
ومعلوم، عند أهل المهنة، أن القانون الأساسي للقضاء يمنح صلاحية التعيين في الوظائف “النوعية” لرئيس الجمهورية، دون تدخل من المجلس الأعلى للقضاء، ويكون باقتراح من الوزير. وتفيد المصادر أن مقترحات الوزير بهذا الخصوص، موجودة برئاسة الجمهورية وأن شرفي تلقى الموافقة، لكن لم يتحصل على ضوء أخضر لنشرها. ويكون النشر في الغالب، ببيان يبث في وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة التلفزيون العمومي.
وعلى عكس الوظائف الكبيرة، يتدخل المجلس الأعلى للقضاء في الحركة المتعلقة ببقية المناصب والوظائف، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للقضاء، مثل وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم وقضاة التحقيق ومستشارين بمجالس القضاء، والنواب العامين المساعدين. وتتم التحويلات في هذه المناصب والوظائف، في دورة عادية للمجلس الأعلى برئاسة وزير العدل، الذي فوّضه رئيس الجمهورية في السنوات الماضية برئاسة اجتماعات المجلس، ما جعل الكثير من القضاة يرون في ذلك “طلاقا” من جانب الرئيس مع الهيئة المشرفة على مسارهم المهني.