انطلقت تحقيقات أمنية مكثفة ببلدية كركرة غرب سكيكدة من طرف فرقة الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية ، الذي أمر بالتحقيق في قضية ازدواجية بطاقات الناخب واستخراج أخرى باسم أموات.وفيما لايزال الرأي العام بالمنطقة والولاية ككل ، يتساءل عن مدى الجدية في معالجة الفضيحة التي اقتصرت على بلديتي السبت وكركرة، علمت “أخر ساعة” أن فرقة الدرك تملك العديد من الأدلة التي تثبت التجاوزات السابقة ، حيث تحوز على مئات البطاقات المزدوجة التي استخدمت للتصويت مرتين ، وذلك بالتمويه من خلال إحداث تغييرات بالمعلومات الشخصية أو التسجيل بمكتبي اقتراع مختلفين ، ما سهل تصويت العشرات لأكثر من مرة ، كما تناولت التحقيقات استخراج بطاقات ناخب لأشخاص سجلت وفاتهم بمصالح البلدية ، ناهيك عن إصدار بطاقات للمغتربين والتصويت بها نيابة عنهم.وذكرت مصادر أن الشكوك تحوم حول موظفين بالبلدية تواطئوا بالفضيحة من اجل خدمة أغراض احد الأحزاب المشاركة بالانتخابات ، لتتجه التهم نحو التزوير في محررات رسمية ، الأمر الذي قد يعني استدعاء العديد من المواطنين الذين ثبت تصويتهم مرتين ، ليتم في حال نقل الملف للمحكمة واثبات قصدية امتلاك بطاقتين اثنتين اتهامهم باستعمال وثائق مزورة.وامتدت التجاوزات بكركرة إلى تعمد إحداث أخطاء ببطاقات الناخب الخاصة بمناصري الأحزاب المنافسة لمنعهم من التصويت ،قبل أن يتم تدارك الأمر بتدخل رئيس دائرة تمالوس الذي أعطى تعليمات بالسماح بالتصويت لكل من ورد خطأ بمعلوماته الشخصية.واستدعت فرقة الدرك حسب معلومات موظفين ببلدية كركرة للاستماع لأقوالهم بخصوص ماورد بالأدلة المقدمة لها وهي عبارة عن بطاقات ناخب مزدوجة وأخرى باسم موتى وثالثة بها معلومات مغلوطة بشكل مقصود.وفيما أوقف الكاتب العام ببلدية السبت عن العمل في انتظار التحقيقات بعد اكتشاف أربعة بطاقات ناخب مزدوجة، تتجه الأنظار لبلدية كركرة التي وصلت الخروقات بها إلى مئات البطاقات المغشوشة.
