عشرات المواطنين يملكون بطاقات ناخب مزدوجة بسكيكدة!

لدعم أحد القوائم المترشحة بكركرة

شهدت بلدية كركرة غرب مدينة سكيكدة فضيحة قبيل موعد الاقتراع، بعد اكتشاف امتلاك حوالي 13 مواطنا لبطاقات ناخب مزدوجة، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات من الشكوى المقدمة للنيابة العامة أن عدد مزدوجي البطاقات أكثر بكثير من العدد المذكور، ليتم تقديم شكوى لفرقة الدرك بكركرة التي فتحت تحقيقا وسط احتمالات بتورط أطراف من داخل البلدية بالقضية بهدف الانحياز لأحد المرشحين بزيادة عدد المصوتين له، كما تضمنت الشكوى التي أرسلت للنائب العام بمجلس قضاء سكيكدة إصدار البلدية لبطاقات ناخب بعد التلاعب بالمعلومات الشخصية للمواطن وإحداث أخطاء بها سواء على مستوى الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد أو اسم الأب، الأمر الذي فسره البعض بإحداث إرباك لمنع المواطنين من الانتخاب كون المعلومات الخاطئة كفيلة باتخاذ رئيس مكتب الاقتراع قرار برفض تصويت المواطن المعني.
وتتجه التحقيقات الأمنية إلى كشف الأطراف المتورطة داخل بلدية كركرة بالفضيحة التي يعاقب عليها القانون بقسوة والذي يمنع تحت أي ظرف إصدار بطاقتي انتخاب لنفس الشخص، مع الالتزام بتصحيح الأخطاء الواردة بها حال اكتشافها وفي أجل قصير يسمح للمواطن بالانتخاب وعدم حرمانه من حق دستوري.
وحسب أحد أعضاء اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات فإن القانون يعاقب من يصوت مرتين ببطاقتي ناخب بمدة حبس تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا، كما سعت مختلف الجهات المكلفة بالانتخابات سواء اللجان البلدية أو الولائية وحتى المرشحين للانتخابات خلال حملاتهم التحسيس بخطورة التصويت مرتين، وانسياق المواطن وراء أطماع أطراف قادرة على التسبب بحبسه. للتذكير بلدية السبت بدائرة عزابة شرق سكيكدة، عاشت نفس القضية باكتشاف ممثل اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات امتلاك أربعة مواطنين لبطاقات ناخب مزدوجة ليتم إخطار الجهات الأمنية، كما أن الكاتب العام لذات البلدية يخضع حاليا للتحقيق لإثبات مدى تورطه بالفضيحة، وإماطة اللثام عن باقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم للعدالة التي ستصدر حكمها بالخرق القانوني الفاضح.