جمعية مكافحة الفساد تهدد باللجوء إلى القضاء الدولي في حالة عدم انصافها من طرف مجلس الدولة

قالت بأن السلطة تخون كل من يقف في وجهها

سارة ش
هددت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد باللجوء الى القضاء الدولي في حالة عدم انصافها من طرف مجلس الدولة فيما تعلق برفض وزارة الداخلية منحها الاعتماد لممارسة نشاطها بشكل قانوني على الرغم من أن الدستور الجزائري يكفل حق انشاء الجمعيات. وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية السالفة الذكر”مصطفى عطوي” بأن لجوء الداخلية الى عدم الاستجابة لطلب الاعتماد سياسي بامتياز، رغم أنها بررت ذلك باعطاء الطابع الوطني للجمعية الى جانب تداخل كل من صلاحياتها وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكافة الاجهزة الرقابية الاخرى، مؤكدا بأن المحكمة الادارية لم تقبل هي الاخرى طعن الجمعية في قرار الداخلية بحجة أن الجمعية تفتقد للاختصاص، وهو الامر الذي أثار استغراب أعضاء الجمعية ودفعهم الى اللجوء الى مجلس الدولة ومن ثم القضاء في حالة تلقيهم ردا سلبيا. وقال ذات المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، أن السلطة تنتهك حقوق الانسان بعدم منح الاعتماد لهذه الجمعية حسبما نص عليه الدستور الجزائري والعهد الدولي للحقوق السياسية التي وقعت عليه سنة 1989،وهو مايشير الى عدم وجود ارادة سياسية لمكافحة الفساد حسبه، مؤكدا بأن السلطة متخوفة من تفوق جمعية مكافحة الفساد على الهيئة الوطنية المختصة في نفس النشاط من خلال شفافيتها ونزاتها في التعامل مع قضايا الرشوة والفساد التي تنخر الاقتصاد الوطني. وأضاف بأن السلطة تخون كل من يقف في وجهها، على اعتبار أن جمعيته تعمل بشفافية وقادرة على كشف عدد كبير من الاسماء المتورطة في مثل هذه القضايا، وهو الامر الذي دفعها الى رفض الاعتماد لتفادي دخولها في متاهات، داعيا اياها الى احترام الدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غير قانونية نظرا لانعدام عنصر المجتمع المدني فيها حيث أن كل أعضائها اطارات بالدولة أو عسكريين، كما أنها تحت سلطة رئيس الجمهورية على حد تعبيره. من جهة أخرى أكد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد غير المعتمدة”مصطفى عطوي” بأن التحقيق الامريكي يتواصل في قضية الوزير الاسبق على رأس قطاع الطاقة والمناجم “شكيب خليل”، حيث قال بأن أحد النواب العامين بالولايات المتحدة الامريكية دون أن يذكر اسمه يتابع ملف وزير النفط السابق المتورط في قضايا الفساد والمتواجد هناك، مايشير الى امكانية استرجاع الاموال المنهوبة الى الجزائر