لوح يؤكد تسليم عبدالمومن خليفة قبل تاريخ ال31 من الشهر الجاري`

في حالة عدم طعنه لدى المحكمة الأوروبية

كشف وزير العدل»الطيب لوح» عن تسليم رجل الاعمال المتورط في قضايا الفساد»عبد المومن خليفة» قبل ال31 من الشهر الجاري، وذلك في حالة عدم طعنه لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. أكد وزير العدل»الطيب لوح» الطيب لوح» بأنه سيتم ترحيل المدير العام السابق لمجمع»ال خليفة» عبد المومن خليفة» قبل نهاية الشهر الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من اليوم، وذلك في حاله تقديمه طعن لدى المحكمة الاروبية لحقوق الانسان، موضحا بأنه استنفذ كافة طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم حسب القانون الداخلي للمملكة المتحدة البريطانية بعد أن رفض هذا الاخير اخر طعن له في ال03 من هذا الشهر .وتحاشى ذات المسؤول على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على التقرير التكميلي لمشروع القانون المعدل والمتمم للامر رقم 156-66 المتضمن قانون العقوبات،الحديث عن امكانية تأجيل محاكمة عبد المومن خليفة المتورط في قضية اختلاس أموال والنصب والاحتيال مع خيانة الثقة في حالة تقديمه طعن لدى المحكمة الاروبية، مكتفيا بالقول «لاتقولوني مالم أقل ولاتأولوا كلامي مثلما تريدون موجها كلامه لرجال الاعلام الذين انهالوا عليه بالاسئلة حول ذات القضية.أما عن التقرير التكميلي لمشروع القانون المعدل والمتمم للامر رقم 156-66المتضمن قانون العقوبات، قال الوزير لوح بأنه يهدف الى التصدي لبعض أشكال الاجرام الذي يستهدف القصر، ونبذ العنصرية والكراهية من المجتمع الجزائري، بالاضافة الى تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب، مضيفا بأن هذا النص يتضمن تجريم بعض أشكال الاجرام الخطيرة التي تستهدفهم لاسيما اختطاف وبيع الاطفال واستغلالهم في التسول وفي المواد الاباحية، أين تم تشديد العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم الاخرى بمراجعة الاحكام المتعلقة بجريمة هتك العرض وتحريض القصر على الفسق والدعارة، حيث قال بأن هذه الحماية تتجسد من خلال اقرار سن دنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات، بحيث يكون الاطفال دون هذا السن غير مسؤولين جزائيا ولايمثلون بذلك أمام القضاء. كما أردف بأن مضمون النص المعدل والمتمم لقانون العقوبات ينص على تعزيز الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب من خلال توسيع دائرة الافعال الارهابية لاسيما أفعال تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل و اتلاف منشات الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب واتلاف وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن، كما ينص من جهة أخرى على تجريم التمييز و اقرار حماية جزائية لضحايا هذه الجريمة وتدعيم الاحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية، وهو ماأجمع عليه أمس نواب الغرفة السفلى في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني»العربي ولد خليفة»، بامتناع حزب العمال عن التصويت ورفض الأفافاس له.