أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح "أن الإجراءات القضائية بخصوص تسليم رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة سيحظى بمحاكمة عادلة إذا ما تم تسليمه للجزائر". وأوضح الطيب لوح ،أمس، في تصريح له على هامش مناقشة قانون العقوبات "انه بالنسبة لقضية الخليفة الآن كل طرق الطعن بالنسبة له قد استنفذت بالنسبة لقانون الداخلي للمملكة المتحدة وانه كان آخر طعن في ديسمبر من هذا الشهر وأضاف الوزير "أن الآجال والطعون المنصوص عليها قانونا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت وهذه الإجراءات والقوانين الداخلية من المفروض انه التسليم يقع وفقا للإجراءات القانونية قبل 31 ديسمبر وأننا سنتابع القضية وسنتبع الإجراءات المتبع عليها قانونا وان عملية تسليمه ستكون وفقا للإجراءات المنصوص عليها وفقا لإجراءات محاكمة عادلة". وصرّح لوح "هذه هي الإجراءات وهذه هي الوقائع ولا تقوّلوني ما لم اقله في هذه القضية". .. قانون العقوبات الجديد يعزّز مكافحة الإرهاب وكشف الوزير "أن قانون العقوبات الجديد يهدف الى تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال توسيع دائرة الأفعال الإرهابية لاسيما إلى أفعال تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل و إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية و تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال و احتجاز الرهائن". كما اعتبر الوزير "ان هذا النص يندرج في إطار مواصلة مطابقة أحكام قانون العقوبات مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عيلها الجزائر وذلك عن طريق إدراج أحكام جديدة ترمي إلى توفير حماية جزائية أفضل للحقوق و الحريات"، واضاف الوزير "أن القانون يهدف إلى التصدي إلى بعض أشكال الإجرام الذي يستهدف القصر ونبذ العنصرية والكراهية وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، أما في إطار تعزيز الحماية الجزائية للأطفال. وأشار لوح يتضمن هذا النص تجريم بعض أشكال الإجرام الخطيرة الذي تستهدفهم لاسيما اختطاف و بيع الأطفال و استغلالهم في التسول و في المواد الإباحية و تشديد العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى بمراجعة الأحكام المتعلقة بجريمة هتك العرض و تحريض القصر على الفسق والدعارة، كما تتجسد هذه الحماية من خلال إقرار سن دنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات، بحيث يكون الأطفال دون هذا السن غير مسؤولين جزائيا ولا يمثلون بذلك أمام القضاء". أما بخصوص تدعيم حقوق الإنسان وحمايتها أفاد الوزير أن القانون ينص على تجريم التمييز وإقرار حماية جزائية لضحايا هذه الجريمة وتدعيم الأحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال التي تكرس المساواة وتنبذ التمييز والكراهية مهما كان مصدرهما، كما يشدد هذا النص حسب الوزير "أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم لاسيما جريمة الاختطاف ويتضمن مراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات الأصلية و بالفترة الأمنية".
