مدير فرعي بمديرية التجارة و خمسا اطارات بينهم امرأة يواجهون عقوبة تبديد المال العام

سكيكدة / اتهموا بإتلاف مستند لمساعدة كوكا كولا على عدم دفع 197مليار

طالب ممثل النيابة بسجن ستة إطارات بمديرية التجارة بسكيكدة 6 سنوات سجنا، لإضرارهم بالمال العام. وعادت قضية اختفاء ملف خاص بالضرائب يخص شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية بسكيكدة للظهور مجددا بعد سلسلة تحقيقات امتدت لسنوات ، بعد تأكيد معلومات وجود أطراف و أيدي خفية ساعدت على اتلاف الملف و ساعدت كوكا كولا على التهرب ما سبب خسائر للخزينة العمومية. القضية فتحت ملفها نهار أمس محكمة الجنح بسكيكدة التي تابعت كل من المدير الفرعي للمنافسة بالمديرية الولائية للتجارة بسكيكدة “ م ، ب “ و خمسة إطارات وبينهم المكلفة بخلية المنازعات و إطار سابق بمديرية التجارة و مدير حالي لمصنع تعبئة القارورات بشركة كوكاكولا تابعتهم بجنحة اتلاف مستند و تبديد المال العام. وباشرت جهات أمنية تحقيقاتها بعد ورود معلومات عن القضية التي جرت فصولها سنة 2005 و التي كشفت تورط شركة “ كوكا كولا “ للمشروبات الغازية التي استفادت من اختفاء ملفها الذي كان من المفترض أن يمر على الجهات القضائية بسبب مخالفة عدم الفوترة و التي بلغت قيمتها 197 مليار سنتيم ، كما أنها شطبت من قائمة الغشاشين بعدما كان اسمها مدونا في البطاقة الوطنية على الرغم من عدم صدور حكم قضائي يقضي بشطبها ، لتعود فعليا لاستيراد المواد الأولية من جديد عبر ميناء سكيكدة . القضية تسببت في انزال رتبة المدير الفرعي للمنافسة و المكلفة بخلية المنازعات بتحويلهما لمناصب أدنى وفق قرار تأديبي اتهمهم بالتقصير و الإهمال على خلفية التحقيقات التي باشرتها المديرية الجهوية بعنابة ، عرفت سجالا و جدالا و نقاشا عميقا خلال جلسة المحاكمة حيث تراشق خلالها المتهمون بالاتهامات كل يحاول إبعاد المسؤولية عنه ، سيما في ظل غموض الهيكل التنظيمي للمديرية و المهام المسندة لكل إطار و وموظف ناهيك عن حركات النقل بين مختلف المناصب و التكليف بالمهام كل ذلك جعل دفاع المتهمين يصف طريقة العمل داخل المديرية بالفوضى و ذلك خلال البحث عن المسؤول عن متابعة المحاضر الرسمية المدفوعة للجهات القضائية بغرض الفصل فيها و مراقبتها بعد ورودها لمصالح مديرية التجارة و تسجيل الأحكام بعد أن أكد جميع المتهمين أن ملف شركة كوكاكولا قد تم إرساله للعدالة في حين لم تصادق الأخيرة على استلامه ما يضع علامة استفهام حول من المستفيد من التلاعب الذي أضر بخزينة الدولة.