وزير الأشغال العمومية مطلوب بالطارف

في ظل تسجيل القطاع تأخر كبير في معظم المشاريع التنموية

يرى المتتبعون للشأن المحلي بولاية الطارف أنه بات من الظروري أن يبرمج وزير الاشغال العمومية زيارة مستعجلة لهذه الولاية بعد التأخر الكبيرالمسجل في المشاريع الكبرى لهذا القطاع على غرار مشروع القرن الطريق السيار شرق غرب ومشروع ميناء الصيد الجديد بالقالة وغيرها من المشاريع الحيوية بهذا القطاع المتعثر بالطارف. لم تجد لجان المجلس الشعبي الولائي التي أعدت تقارير حول التنمية المحلية بولاية الطارف ما يثلج خاطر الهيئة المنتخبة التي تمثل شريحة اكثر من نصف مليون نسمة من تعداد سكان الولاية حيث استهدفت هذه اللجان عدة قطاعات هامة استفادت خلال السنوات الاخيرة من العديد من المشاريع التنموية غير انها لم تكن في مستوى تطلعات مواطني هذه الولاية الذين لم يلمسوا تجسيد هذه المشاريع على ارض الواقع في ظل الدعم غير المتناهي للدولة من اجل اخراج هذه الولاية من الركود ومستنقع التخلف ومن بين هذه القطاعات الاشغال العمومية حيث سجلت تقارير اللجان المذكورة تاخر في مشروعين تم تسجيلهما بين سنتي 2007 و2008 لانجاز ازدواجية الطريق الوطني على مسافة 18 كلم تربط بين قرية سيدي قاسي ببن مهيدي وبلدية بحيرة الطيور بتكلفة قدرت ب 2.2 مليار سنتيم حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع 50 بالمائة في حين وصلت نسبة انجاز المشروع الثاني لازدواجية الطريق الولائي رقم 103 على مسافة 10 كلم الرابط بين المطار بعنابة وقرية سيدي مبارك ببن مهيدي 7 بالمائة فقط ، هذا ناهيك عن 35 عملية اخرى مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 إلى 2014 التي لازالت لم تغلق بعد وعلى رأسها مشروع القرن للطريق السيار شرق غرب على مسافة 86.60 كلم رواق ولاية الطارف الذي توقفت به الاشغال سنة 2011 حيث اثارت شركة انجاز هذا المشروع “كوجال” اليابانية عدة عراقيل ومشاكل سيما المادية التي تم حلها حسب الجهات العليا الوصية غير ان هذه الشركة لم تبعث الاشغال من جديد بالمشروع الذي لازال يراوح مكانه يتطلب دعما أكثر من طرف السلطات العليا للبلاد لدفع بهذه الشركة لاتمام المشروع او فسخ عقدها بعد كل هذا التهاون ، وان كان مشروع الطريق السيار بالطارف قد اثار الكثير من الكلام والحبر فان المشروع المعظلة الثاني المتمثل في ميناء الجديد بالقالة الذي تم تسجيله سنة 1995 وانطلقت الاشغال به سنة 1996 غير ان الشركة المنجزة لم تحترم الشروط التقنية للمشروع حيث تقرر فسخ عقدها سنة 2003 مع اعادة انجاز دراسة مخبرية للمشروع الذي تم اسناده الى مجمع “جتريك سوترامست” وهي شركة جرائرية ايطالية في اكتوبر 2004 بتكلفة انجاز وقدرها 349 مليار سنتيم ونظرا إلى تأخر وصول الاعتماد المالي ومشاكل اخرى انطلقت الاشغال الفعلية بالمشروع شهر أوت 2006 لمدة انجاز 30 شهرا ليخضع المشروع لمرة أخرى إلى اعادة التقييم المالي للمشروع بسبب أشغال إضافية ولمدة 20 سنة من تسجيل مشروع ميناء القالة الجديد لم تصل نسبة الاشغال به الا 60 بالمائة حسب تقييم اللجان الهيئة المنتخبة المذكورة التي وصفت المشروع بالمنكوب في ظل تباين نسبة الانجاز بالمشروع لدى مديرية الاشغال العمومية التي قدرت هذه النسبة في وقت سابق ب 8 بالمائة ، وبسبب ضيق ميناء القالة القديم وتذمر البحارة في ظل هذه الظروف المزرية للمشروع الحلم الذي طاتل انتظاره لعقدين من الزمن ورهن بذلك تطور قطاع الصيد البحري بولاية الطارف لتعلن بذلك الهيئة المنتخبة للمجلس الشعبي الولائي بداية عهد جديد مع المتابعة الصارمة لمختلف مشاريع القطاعات المتعثرة بالطارف . ن – معطى الله