إتساع رقعة المقاطعين لرئاسيات 17 أفريل

صحفيون و مدراء جرائد بين الموقوفين

مع بدء العد التنازلي لرئاسيات 17 افريل تشهد الساحة السياسية حراكا متواصلا خصوصا من طرف المعارضين للعهدة الرابعة و المقاطعين الذين قرروا الانتقال الى الشارع للتنديد بالممارسات اتي تعتمدها السلطة و كذا غلق الساحة السياسية من طرف محيط الرئيس الذي يسخر كل الامكانيات من اجل تمرير العهدة الرابعة رغم انف الشعب استنفرت مصالح الأمن قواتها، و منذ الساعات الأولى لصبيحة الخميس، دفعت العشرات من عناصرها، بالزيين المدني و الرسمي، و تم غلق عديد المنافذ التي تصل ساحة أودان و الجماعة المركزية، التي كانت نقطة التقاء و بدعوة من مجموعة نشطاء يطلق عليها اسم “بركات” بدى متظاهرون في التوافد في جماعات صغيرة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بالقرب من الجامعة المركزية بالعاصمة، و تم توقيف نحو ثلاثين متظاهرا من قبل قوات الأمن، كما هو الحال مع مديرة جريدة الفجر حدة حزام، و مدير جردية الجزائر نيوز احميدة العياشي، و الصحفيين مصطفى بن فضيل و حسان واعلي من يومية الوطن الناطقة بالفرنسية حسبما ما لاحظه صحفي كما شارك في هذه الحركة الاحتجاجية أعضاء من الحركة الجمعوية و صحفيون و بعض المواطنين الذين انضم اليهم بعض الفضوليين، و شهدت حركة المرور اضطرابا كبيرا حينما قام رجال الشرطة بملاحقة المتظاهرين، و استعلمت الشرطة نوعا” من التعنيف” في التعامل مع المحتجين الذين رددوا شعارات مناوئة لترشح بوتفليقة، و ترديد النشيد الوطني، و بين الفينة و الأخرى، كان تسجل حالات هلع خاصة لدى الناشطات عندما تتدخل الشرطة لتوقيفهم. و تعمدت مصالح الأمن، نقل الموقوفين إلى مراكز شرطة بعيدة عن العاصمة، و تاخير إطلاق سراحهم الى مابعد الثالثة زولا، حتى تضن عدم عودتهم الى ساحة موريس اودان. من جانبه، اشار المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغاني هامل في تصريح للصحافة الى ان رجال الآمن ملزمون ب«اداء عملهم” لتفريق التجمع الذي لم يكن “مرخصا” موضحا انه تم توقيف نحو ثلاثين شخصا. و اكد اللواء هامل خلال حفل نظم بمدرسة الشرطة بشاطو نوف بمناسبة اليوم العالمي للمراة انه “لم يتم تعنيف ايا من الاشخاص الموقوفين و تم اطلاق سراح الجميع. و تم عرضهم قبل اطلاق سراحهم على الطبيب و استفادتهم من حق استعمال الهاتف و هي اجراءات ينص عليها قانون الاجراءات الجزائية”.
ليلى.ع