زرهوني : قانون البلدية سيضمن أحسن مشاركة للمجتمع المدني في التسيير

أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء بالجزائر أن قانون البلدية الجديد الذي سيقدم لاحقا للحكومة يهدف إلى ضمان أحسن مشاركة للمجتمع المدني في تسيير الجماعات المحلية. و صرح زرهوني للصحافة على هامش حفل تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة أنه من شأن هذا القانون الحفاظ على "مبادئ تكريس نظام جمهوري و ديمقراطي يقوم على الشفافية من أجل مشاركة أحسن للمجتمع المدني في تسيير البلدية". و قال الوزير في هذا الصدد أنه لكي يتسنى ذلك "فكرنا في وضع آليات جديدة تسمح بتشاور منسجم و منظم أكثر و أوسع مع المجتمع المدني".و أبى زرهوني إلا أن يوضح مفهوم "المجتمع المدني" الذي يعني -كما قال- الجمعيات التي "تتمتع بمصداقية حقيقية و تمثل المجتمع فعلا". و فيما يخص الآجال المحددة لإصدار القانون أوضح زرهوني أن وزارته تعكف "حاليا" على تحضير مشروع القانون الجديد مضيفا أنه (القانون) "سيقدم للحكومة" و "نأمل في أن تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة". و من بين الجديد الذي جاء به القانون ذكر زرهوني إدخال طرق و آليات تسيير "أكثر حداثة و مكيفة أكثر مع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة في عالم باتت هيمنة ثورة الرقمنة فيه جلية أكثر فأكثر". و بشأن التقسيم الإداري الجديد أوضح الوزير أنه "سيتم بالموازاة مع ذلك" موضحا أن مشروع القانون سيقدم للحكومة "بعد المصادقة على قانون البلدية" و لكن -كما قال- سيتم التطبيق بشكل تدريجي و براغماتي". و عن سؤال حول الوضع الأمني في البلد أكد زرهوني أنه "يتحسن كل يوم بالرغم من بعض الحوادث التي ما تزال تسجل من حين لآخر".