الأرندي يدعو إلى دعم المؤسسات لخلق مناصب شغل

أشاد عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون الاقتصادية بحزب التجمع الوطني الديمقراطي عبد الكريم حرشاوي، أول أمس بسياسة دعم التنمية والاستثمار التي اعتمدتها الجزائر، مشيرا إلى النتائج التي تم تحقيقها في مجال التشغيل والتي مكنتها من تقليص نسب البطالة وخفضها من 30 بالمائة في سنوات التسعينات إلى 3.11 في السنة الحالية.
شكل ملف تشغيل الشباب وتشخيص مشكل البطالة محور أشغال الندوة الجهوية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي التي انطلقت فعالياتها أول أمس بولاية البليدة، والتي تندرج في إطار تطبيق توصيات المجلس الوطني للحزب المنعقد شهر جوان الأخير وكذا في إطار برنامج الحزب الذي صادق عليه المؤتمر مؤخر، حيث استعرض وزير المالية السابق عبد الكريم حرشاوي الوضعية الاقتصادية التي سادت الجزائر منذ سنة 1986، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الجهوية هو الخروج باقتراحات ترتكز على كيفية خلق مناصب شغل جديدة عن طريق دعم المؤسسات والنشاطات الاقتصادية.
ومن قسنطينة، أكد عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي عبد السلام بوشوارب خلال تدخله في ندوة صحفية على هامش ملتقى جهوي حول تشغيل الشباب نظم من طرف الحزب، بأن المجهود المبذول من طرف مهندسي الإصلاحات المدرسية والجامعية موجه لإيجاد حلول لأزمة الكفاءات المطروحة حاليا بحدة، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي 800 ألف بطال متخرج من التعليم العالي فيما لا يظفر سوى 14 بالمائة فقط من خريجي التكوين المهني بمنصب عمل، ليؤكد في هذا السياق أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في كيفية ضمان تكوين ملائم لآلاف الشباب ممن يتابعون دراستهم لكي يكونوا مفيدين من خلال المعارف التي يكتسبونها لعديد الورشات المفتوحة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا نظام ال أل. أم.دي الصيغة الوحيدة الملائمة والمناسبة لوضعية البلاد.
وتمحورت أشغال هذا الملتقى الذي شارك فيه ممثلون عن مديريات كل من التشغيل ومختلف أجهزة التشغيل وإطارات المكاتب الجهوية للتجمع الوطني الديمقراطي على مستوى 16 ولاية بشرق البلاد حول إشكالية العلاقة بين التكوين والتشغيل حيث اعتبر المتدخلون أن المشكل المرتبط بهذه العلاقة أصبح أساسيا، حيث أكد المشاركون في هذا السياق أنه لأسباب تاريخية فإن نظام التكوين في الجزائر عرف توسعا سريعا تجسد من خلال بروز عدد كبير من حاملي الشهادات في الوقت الذي قلت فيه عروض التشغيل تحت تأثيرات الأزمة الاقتصادية ومحدودية الميزانيات ما أدى إلى اتساع الهوة بين التكوين والتشغيل.
وأضاف المشاركون في هذا الخصوص أنه من ورافع المتدخلون من أجل الحفاظ على الأدمغة المقيمة في الخارج ومحاولة الاستفادة من الكفاءات التي اكتسبتها وسط النخب الدولية خدمة للبلاد.