بعد أكثر من أربعة أشهر من المداولات ، السلطات المحلية لدائرة موزاية تفصل في ملف

أحمد قويدررابح/ قامت اللجنة الخاصة بدراسة الطعون و ملفات السكن الاجتماعي بولاية البليدة و التي تضم رئيس الدائرة ورئيس البلدية نهاية الأسبوع الفارط بالفصل في قضية الطعون التي قدمها مواطنو بلدية موزاية المتعلقة بتوزيع 112 مسكن اجتماعي جديد بعد اعتراض هؤلاء عليها أين تم حذف بعض الأسماء المطعون فيها وتعويضها بأسماء مستفدين جدد.
وقد تمت العملية في شفافية تامة بعد أن وصلت الشكاوي إلى والي ولاية البليدة الذي قرر بإعادة النظر في القائمة وتخصيص لجنة تتكفل بدراسة الملفات وخاصة الملفات الخاصة بالمواطنين الذين تم الطعن فيهم ولجنة أخرى تقوم بزيارة ومراقبة منازل المستفدين و المعترضين معا حتى يتسنى للجنة السكن أخذ كل المعلومات اللازمة حول هؤلاء لمنحهم سكن اجتماعي أو حذفهم من القائمة ليتم بعد ذالك حذف 36 مستفيد لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة بسبب توفرهم على مسكن ملائم و عوضت ب: 36 اسم جديدة أقرت اللجنة على أحقية حصولهم على مسكن اجتماعي من بين 112 مسكن ستتم توزيعها في الأيام القليلة المقبلة نظرا لسوء وضعية مساكنهم الحالية بعد إعادة نشر القائمة الجديدة المصحوبة بأسماء المحذوفين التي بررت فيها أسباب حذفهم من قائمة المستفدين أين ستعطى كل المعلومات و التفاصيل الخاصة بعملية الاستفادة و كيفية دفع مستحقات السكنات الاجتماعية التي ستكون بدفع مستحقات سنة مسبقة حسب المعلومات الواردة مباشرة بعد وضع القائمة في انتظار توزيع العدد المتبقي منها و البالغ عددها 85 مسكن ستوزع مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال التي تجرى عليها، وتبقى مشكلة السكن بولاية البليدة القضية المطروحة منذ سنوات عجزت السلطات المحلية عن القضاء عليها عرفت فيها عدة حوادث خطيرة قام بها مواطنون تعود إلى التوزيع الغير العادل التي كانت تعيشه كل بلديات الولاية حيث أنها لاتزال تنتظر من يقوم بالتسيير الحسن للسكن الغير المتضمن لمختلف التجاوزات القانونية في عملية التوزيع.