عمار تو يعلن عن نظام جديد لأمن وتسيير الموانئ بالجزائر

بغلاف مالي قدره 160 مليون أورو ومن إنجاز شركات أجنبية

أعلن وزير النقل، عمار تو، أمس، عن اعتماد نظام جديد حول تسيير الأمن البحري والمرفئي وتبادل المعلومات سينشأ سنة 2012 الهدف منه تفعيل وتعزيز الأمن على مستوى موانئ الجزائر• وصرح الوزير للصحافة، بمناسبة تدشين المركز العملي لأمن السفن والمحطات المرفئية، أن هذا الإجراء المسمى النظام المدمج لتسيير الأمن والأمن البحري والمرفئي وتبادل المعطيات المعلوماتية الذي خصص له غلاف مالي قيمته 160 مليون أورو•
وقال إن هذا النظام الذي سيتولى إنجازه مجمع يتكون من مؤسستين سويديتين ومؤسسة كورية، سيسمح أيضا بمجرد تشغليه بالقيام ''بكل الإجراءات التجارية على مستوى الموانئ بطريقة إلكترونية''•
من جهته، أوضح مدير التجارة البحرية لدى الوزارة، عبد الكريم رزال، في العرض الذي قدمه حول هذا الإجراء، أنه إضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى الأرصفة والمرسى على مستوى الموانئ ومناطقها الحساسة وكذا دخولها عبر شبكة الكاميرا، فإن هذا النظام يضمن تسيير حركة السفن الجزائرية والأجنبية على طول السواحل الوطنية إلى حد 70 كلم•
ولأداء مهامه على أكمل وجه، سيزود هذا النظام بمركز عملياتي وطني مقره بالجزائر العاصمة وكذا ثلاثة مراكز جهوية، تعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الأمن الوطنية، على غرار حراس السواحل والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية•
وبخصوص المركز العملياتي لأمن السفن والمحطات المرفئية، فإنه مكلف أيضا، حسب الوزارة، بالسهر دوما على أمن المنشآت القاعدية المرفئية والبحرية، طبقا لمقاييس المنظمة البحرية الدولية وتلقي رسائل النجدة من السفن•