النواب قدموا كل الفواتير وأغلب التعويضات ستعود للأفلان

مهلة تقديم حسابات الحملة الانتخابية للمجلس الدستوري انتهت أمس

انتهت أمس الآجال المحددة من قبل المجلس الدستوري للأحزاب السياسية، لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية، ليتم بعدها الفصل في قيمة التعويضات التي ستتحصل عليها كل قائمة انتخابية فائزة والتي حددها القانون بنسبة 25 بالمائة .
ألزم المجلس الدستوري نواب المجلس الشعبي الوطني بتسليم حسابات الحملة الانتخابية إلى مكتب المجلس، قبل 25 جويلية الجاري، واشترط القانون أن يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. وبموجب نفس النص ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب المجلس. وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي .
وأتاحت المادة 208 من القانون العضوي للانتخابات إمكانية حصول القوائم التي حصلت على نسبة 20 بالمائة على الأقل من الأصوات، على تعويض قدره 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المسموح به، وهو مليون دينار عن كل مرشح. ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته .
ونص قانون الانتخابات في مادته 232 على فرض غرامة مالية تتراوح بين 40 ألف دينار و200 ألف دينار إلى جانب الحرمان من الترشح والانتخاب لمدة 6 سنوات على الأقل لكل من يخالف أحكام المادة 209 من هذا القانون، أي تقديم. وفي سياق ذي صلة قال مصدر نيابي أن عدد من النواب أقدموا على إدخال أي شيء يمكنهم تبريره على أساس أنه من نفقات الحملة الانتخابية، وذلك من أجل تضخيم الفواتير للحصول على الحد الأقصى للتعويض والمقدر ب 25 بالمائة.
ومن المنتظر أن يحصل الأفلان على النصيب الأكبر من التعويضات المالية التي ستمنحها الدولة بعد مراجعة الحسابات، بعدما حصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في البرلمان، كما سيستفيد من التعويض كل من التجمع الوطني الديمقراطي، تحالف الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية وعددا من القوائم الحرة.