كشفت مديرة الاستثمارات بالوكالة الوطنية لترقية الاستثمار الآنسة ياسمينة بن معيوف، أن عدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها قد بلغت 48228 مشروعا في الفترة ما بين مارس 2008 ومارس ,2010 في حين أكد رئيس قسم المشاريع الكبرى بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات السيد أ¥ادير عمار انشاء مناطق صناعية جديدة وتأهيل المؤسسات العمومية بغرض بعث الاستثمارات الوطنية. أوضحت مسؤولة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في ندوة المجاهد أمس حول الاستثمارات وقانون التنمية أن عدد المشاريع التي تم الرد عليها بلغت 10217 مشروعا، منها 8180 دخلت مرحلة الانجاز و1515 مشروعا لم يتم الشروع في انجازها و522 مشروعا تم التخلي عنها أو تركها. وأبرزت الآنسة بن معيوف أن الوكالة تدعم الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية طبقا للتشريع وقانون الاستثمار الذي يقدم تحفيزات ضريبية لأصحاب المشاريع، مضيفة أن الوكالة تساعد هؤلاء بالاعلام والمتابعة والمرافقة. وعن سبب التخلي عن المشاريع أو توقف أصحابها عن انجازها، أكدت مسؤولة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أنها تعود الى مشكل العقار، التمويل المالي من طرف البنوك وعدم الحصول على الرخصة لبدء الأشغال بسبب عدم مطابقة ما يتم التصريح به مع الوثيقة التقنية للمشروع. وعن التسهيلات المقدمة في مجال التشجيع لإنشاء المشاريع الاستثمارية أشارت مسؤولة الوكالة الى ما يقدمه الشباك الوحيد عبر الولايات، حيث بلغ عددها أكثر من 18 شباكا، حيث صارت تخفف من مشقة البعد وتعمل على تخفيف الاجراءات والإسراع في تقديم الإجابة على مشاريع الاستثمار. أما مسؤول وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات السيد أ¥ادير عمار، فقد أكد على خلق مناطق صناعية جديدة استجابة للطلب في هذا المجال ومعالجة مشكلة العقار الصناعي الذي يشتكي منه المستثمرون، وهو الإجراء الذي يساعد على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في محيط هذه المناطق الصناعية. وعن إرادة وزارة الصناعة في دعم الشركات الوطنية الكبرى ودور ذلك في إحداث استثمارات وطنية تحرك الاقتصاد الوطني الى الأمام، قال مسؤول الوزارة مجيبا على سؤال ''المساء''، أن ذلك أصبح خيارا اتخذته السلطات العمومية في المخطط الاقتصادي والاجتماعي للفترة (2010 -2014) وهو الإجراء الذي يسمح بخلق عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص العقار الصناعي، أشار السيد أ¥ادير الى أن الدولة اختارت الكراء بدل التنازل، وقيمة الايجار تكون محفزة لانجاز مشاريع استثمارية ولا تكلف أصحابها كثيرا. وعن حجم الاستثمارات المباشرة بالجزائر، اعترف مسؤول الوزارة بأنها لا تزال متواضعة، ولكن حجم الاتفاق العمومي الذي خصصته الدولة في المخطط الاقتصادي والاجتماعي، سيفعّل عملية الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء، حتى وإن كان هناك فرقا بين الانفاق العمومي والاستثمار المباشر، لكن يضيف مسؤول الوزارة هو اتفاق عمومي ضروري لتهيئة الظرق والبنى التحتية التي تقتضيها الاستثمارات، وتسهل حركتها واستقدامها من الخارج. وأشار السيد أ¥ادير في هذا الشأن الى أن اجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لا تعرقل في شيء الاستثمار الأجنبي المباشر، بل تريد أن تكون الفائدة للطرفين على ضوء استثمارات مباشرة وليس فقط الاستفادة من أموال الانفاق العمومي للدولة وتحويلها الى الخارج بالعملة الصعبة، الأمر الذي أدى بالسلطات العمومية الى اعتماد صيغة 51 بالمائة لصالح الدولة الجزائرية في أسهم المشاريع الأجنبية بالجزائر إضافة الى تشجيع الانتاج الوطني.
