تمكنت مصالح الأمن في الساعات القليلة الماضية من وضع حد لنشاط مجموعة مشكلة من 8 أشخاص منهم أربعة من كبار مستوردي المواد الغذائية ووكلاء عبور بكل من ميناء الجزائر، هران وعنابة، إضافة إلى ضلوع شباب بطال في العملية، حيث تم الإيقاع بالمستوردين بعد انكشاف قيمة التهرب الضريبي التي وصلت قيمتها 25 مليار سنيتم. قامت مصالح الأمن بتحقيقات موسعة طيلة الأيام الماضية، حيث وضعت فخا محكما وقع فيه المعنيون وهم يتفقون على عمولات أخرى مقابل عمليات استيراد بالسجلات التجارية التي تحمل أسماء بطالين، وكان وكيل العبور الذي يتكفل بإجراءات الجمركة صاحب الوساطة بين المستوردين الثلاثة والبطالين، إلى درجة أنه مكنهم من استعمال سجل تجاري لشركة ذات الشخص الوحيد صاحبها توفي سنة 1999. وقد قررت الجهات الأمنية توسيع التحقيقات لكل المصرحين الجمركيين ووكلاء العبور الذين تحوم شكوك حول تورط عدد منهم في قضايا مماثلة على مستوى موانئ العاصمة وعنابة ووهران وتلمسان، وتجري التحقيقات على اعتبار أنهم يتحملون مسؤولية التصريح الجمركي باسم سجل تجاري لغير المستورد، والمتورطون في قضايا مماثلة سيواجهون تهمة المشاركة في الجناية. وبالرغم من تشديد الإجراءات من طرف مصالح الرقابة المختلفة إلا أن عملية تزوير السجلات التجارية مازالت متواصلة بغرض التهرب الضريبي الذي يعفي بعض التجار من عشرات الملايير، حيث تشير ذات المراجع إلى أنه تم حجز ألاف الأطنان من السلع منها محركات وهياكل السيارات والشاحنات هي في الأصل لمركبات مسروقة في دول أوربا، يفلت مسوقوها من ملاحقات مصالح الأمن والتجارة في حالة التمكن من تهريبها عن طريق الموانئ الجزائرية باستظهار شهادات بيع جمركية أو شهادات بيع في المزادات التي تنظمها أملاك الدولة على أساس أنها شهادات بيع لقطع الغيار المهربة، غير أن تلك الشهادات لا تتعلق بقطع الغيار تلك. ويلجأ المهربون وتجار قطع الغيار المهربة من الخارج إلى هذه الحيلة لتفادي المتابعات والحجز ويغتنمون في ذلك فرصة عدم تضمن شهادات البيع عرض تفصيلي عن نوع وطبيعة وكمية قطع الغيار على اعتبار أنها تباع في المزادات على شكل حصص لا تتضمن أدنى تفصيل في المواصفات، مما يسهل على المهربين وكبار تجار قطع الغيار استعمال تلك الشهادات كلما تعرضوا للتفتيش وهو ما يضع مصالح المراقبة باختلافها في وضع تكون فيه عاجزة عن اتخاذ أي إجراء عقابي ضدهم. وميدانيا سجلت المصالح المعنية أن أكبر كمية من قطع الغيار المستعملة تسوق في ولايات الشرق الجزائري كتبسة، سطيف، برج بوعريريج وباتنة، وتطرقت الدراسة التحليلية للظاهرة بأن رؤوس تهريب قطع الغيار عن طريق الاستيراد يتخفون وراء سجلات تجارية يقومون بكرائها ويستعملونها كأسماء مستعارة لتفادي المتابعات القضائية في حالة الانكشاف ورفض دفع الغرامات المالية الضخمة المترتبة عنها. وقدرت الكمية المحجوزة بميناء وهران حسب مصادر من المديرية العامة للجمارك ب 120 طن كانت على متن مركبات حجزت هي الأخرى عملا بالقانون المتضمن حجز قطع الغيار المستعملة المهربة والوسائل التي تحملها وبلغ عدد القضايا المعالجة من طرف مديرية الجمارك »الجزائر ميناء« 45 قضية تورط فيها عدد محدود من المتعاملين على اعتبار أن السجل الواحد تتم به أكثر من عملية مثلما تم الوقوف عليه ميدانيا.
