تستحوذ المؤسسات الوطنية على أقل من 10 بالمائة من حصص السوق الجزائرية لصناعة الألبسة التي تبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار. أوضح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلد، عمر تاكجوت، في تصريح إذاعي، أن سوق صناعة الألبسة في الجزائر يمثل حوالي 400 مليون متر خطي وقيمته تعادل 2 مليار دولار. مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية تحوز على أقل من 10 بالمائة بل وحتى بين 7و8 بالمائة من الحصص. وأضاف السيد تاكجوت أن الجزائر تستورد أكبر حجم من حاجياتها من النسيج داعيا إلى استرجاع بعض الفروع التي تطغى عليها المؤسسات الأجنبية بغية تقليص فاتورة الواردات. وأشار المسؤول إلى أن عدة صفقات لاسيما عمومية تضيع حاليا من المؤسسات الجزائرية لصناعة الألبسة. مؤكدا أن استرجاعها كفيل بمضاعفة عدد العمال بهذا القطاع المقدر حاليا ب 15 ألف أجير. وذكر النقابي في هذا الإطارمثال الصفقات مع الجيش والقطاع الاستشفائي وكذا مع قطاعي التربية والتعليم العالي اللذين يتطلبان حوالي 8 مليون مئزر للتلاميذ و منتوجات الأفرشة لفائدة 400 ألف غرفة جامعية. وأضاف تاكجوت أنه يمكن كذلك استرجاع حصص من سوق الحذاء. موضحا أنه من بين 60 مليون زوج حذاء يتم تسويقها في الجزائر، واحد مليون منها فقط مصنوع من قبل مؤسسات جزائرية. ودعا المسؤول المؤسسات الوطنية إلى التوجه نحو السوق المحلية. متأسفا لغلق مؤسسات التوزيع التي كان رقم أعمالها يبلغ في الماضي 9 مليار دينار. وتأسف الأمين العام للفيديرالية يقول ''لقد تم غلق هذه المؤسسات لأنه لم تكن هناك أي فكرة حول كيفية انشاء قطاع مدمج لكافة حلقات السلسلة الإنتاجية لهذه الصناعة من الإنتاج الى غاية التوزيع. داعيا الى تنظيم جلسات وطنية لإنعاش صناعة الجلود والنسيج. واعتبر أن إعادة تسويق منتوجات هذا القطاع سيساهم في التعريف بها وتفادي المضاربة. ودق تاجكوت ناقوس الخطر فيما يخص التصدير غير القانوني للجلود الممارس من قبل بعض الشبكات العربية معتبرا اياه خسارة في حصص السوق بالنسبة للجزائر. وقال إن ''بعثة اقتصادية ايطالية قد أعلنت عن عملية استيراد جلود بقيمة 6 ملايين دولار غير واردة في الأرقام الرسمية''.
