الحكومة تلتزم بمكافحة الفساد و مواصلة اصلاح العدالة

إلتزم مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني مساء يوم الاثنين بعد أربعة أيام من المناقشة بمكافحة الفساد والآفات الاجتماعية بكل أشكالها و بتوطيد أركان دولة القانون ومواصلة إصلاح العدالة.
وإذ تعتبر الحكومة التي صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين على مخطط عملها مكافحة الفساد و إصلاح جهاز العدالة "أولوية وطنية" فإنها عملت في هذا الإطار —كما أفاد به الوزير الأول عبد المالك سلال— على تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة و تمكينه من أداء مهامه على أكمل الوجه مما يسمح له من الحد "نهائيا" من تطور ظاهرة الفساد التي "تنخرالمجتمع الجزائري".
و في ملخص رده على الانشغالات التي طرحها أعضاء المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة أكد سلال أن الحكومة ستدعم السلطة القضائية بكل الوسائل الضرورية في عملها لمكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد قال أن الحكومة ستساعد السلطة القضائية المستقلة ضد الفساد مشيرا الى ان مساعي مكافحة هذه الظاهرة سمحت منذ سنة 2011 فقط بالتحقيق في 1.337 قضية مما أفضى إلى إدانة 1.917 شخص.
وشدد في هذا الشأن على أن عزم الحكومة على مكافحة الفساد يشكل في الواقع "عزما كبيرا وصريحا" .
وأكد الوزير الأول أن ممارسة هذه المكافحة سيتم في ظل احترام قرينة البراءة و حماية المسيرين وغيرهم من اعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم "افتراء وكذبا".
وفيما تعلق بقطاع العدالة فإن عمل الحكومة —كما أكد عليه مسؤولها الأول— يرمي الى مواصلة مسعى تعميق وتنفيذ اصلاح منظومة العدالة بأعمال جديدة كفيلة بإعطاء هذا المجال "دفعا نوعيا" من جهة وتعزيز المكاسب من خلال الانجاح الجيد للعمليات الجارية التي تمت المبادرة بها منذ الانطلاق في المسار من جهة أخرى.
وضمن هذا المنحى سيتم تعزيز تنفيذ إصلاح العدالة و تعميقه من خلال تهذيب الحياة العمومية و تعزيز الحريات الفردية للمواطنين و تدعيم مكافحة الإجرام والظواهر ذات الصلة.
وعلى هذا الأساس أوضح سلال أن الوسائل البشرية و المادية لقطاع العدالة ستعرف "تعزيزات" مؤكدا أن " تعزيز العمل القضائي وتحسين نسبة تنفيذ قرارات العدالة تشكل محاور أساسية بالنسبة لإدارة العدالة بما يتماشى و آمال المتقاضين".