عناصر من الأمن التونسي ينظّمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحمايتهم

مواجهات عنيفة مع سلفيين أسفرت عن مقتل اثنين وجرح آخرين

نفذ أمس أعوان الأمن في تونس وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة بمنطقة »دوار هيشر« غرب العاصمة، لمدة ساعة، من أجل المطالبة بتشريعات لحمايتهم أثناء أدائهم لعملهم، وذلك على خلفية بعد اشتباكات مع سلفيين بالمنطقة.
وطالب الأعوان في وقفتهم الاحتجاجية، بتضمين الدستور الجديد، قوانين تضمن حمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني وتؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية، وتأتي الوقفة الاحتجاجية في أعقاب مواجهات ليلية بين قوات الأمن والعشرات من السلفيين حاولوا اقتحام مقرين للحرس الوطني والشرطة في حي خالد بن الوليد ومنطقة دوار هيشر بالجهة الغربية من العاصمة، أسفرت عن مقتل سلفي برصاص الأمن وجرح ثلاثة من قوات الشرطة، فيما وردت أنباء أنباء أمس عن سقوط قتيل ثان نتيجة المواجهات المذكورة.
كما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى تحليق مكثف لطائرات عمودية مع وصول تعزيزات من الجيش و الحرس الوطني للمنطقة، أين استمرّت الاشتباكات أمس، ما دفع قوات الأمن لإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، بينما استعمل السلفيون الحجارة وقنابل المولوتوف والعصي والسكاكين في مواجهة القوات النظامية.
ونقلت تقارير إعلامية، عن سامي القناوي، عضو النقابة الأساسية للحرس الوطني، قوله إن مجموعة من السلفيين اتجهت من جامع النور بدوار هيشر إلى مركز الحرس الوطني بحي خالد ابن الوليد لافتكاك السلاح وذلك احتجاجا على اعتقال عنصرين من السلفيين بالجهة تورطوا في الاعتداء على ضابط ليلة السبت إلى الأحد الماضي.
وتوجه انتقادات مستمرة للائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع حزبين علمانيين ولوزير الداخلية علي العريض عن حزب »النهضة«، بالتغاضي عن العنف السلفي والتسبب في اهتزاز الأداء الأمني بعد تعليق العمل بقانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتدخل الأمني، والاقتصار على العمل بالتعليمات، في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظام بن علي،.