تحفيزات مغرية للمستثمرين لتنمية موارد قطاع الطاقة

الحكومة تقترح حصر ضرائب الشركات الأجنبية بالأرباح

أظهرت مسودة التعديلات الخاصة بمشروع قانون المحروقات، مساعي الحكومة لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، كما تبيّن في المقابل أن الجهاز التنفيذي يخطّط من جهة أخرى إلى محاولة حصر الضرائب الخاصة بشركات الطاقة الأجنبية من خلال عامل الأرباح بدلا من حجم الأعمال.
تتضمن مسودة مشروع قانون المحروقات الذي سيناقشه البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مجموعة من الحوافز المالية التي سيتم تقديمها للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد الطاقة غير التقليدية وكذا التنقيب في المناطق البحرية، حيث تُبقي التعديلات المقترحة على وضع شركة الطاقة الحكومية »سوناطراك« كشريك بحصة الأغلبية في كل مشروعات المنبع والمصب.
وفي سياق متصل لاقت آخر ثلاث جولات لتراخيص النفط والغاز في الجزائر اهتماما ضعيفا من الشركات الأجنبية ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك ما يكفي من المشروعات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الجزائر للحفاظ على مستويات الإنتاج وتلبية معدل الطلب المتزايد. من جهة أخرى، أفادت ذات المسودة التي تتضمن مجموعة من التعديلات بأن الهدف هو »تقديم حوافز جديدة لتعزيز جاذبية القطاع وتكثيف جهود التنقيب واستكشاف احتياطات جديدة من الموارد النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية«، وذلك إلى جانب الحوافز الضريبية التي تتضمن المسودة بشأنها بنودا خاصة لدعم تنمية موارد الطاقة غير التقليدية.
ومن المقرر ضمن هذا الاتجاه منح المستثمرين في الموارد النفطية والغازية غير التقليدية تراخيص للاستكشاف المبدئي تصل مدتها إلى 11 عاما إلى جانب تراخيص للتنقيب مدتها 40 عاما للغاز الصخري، و30 عاما للنفط الصخري، كما أبقت التعديلات على مدة تراخيص الموارد التقليدية بلا تغيير عند 7 سنوات للاستكشاف المبدئي، و25 عاما للتنقيب، علاوة على فترة تكميلية مدتها 5 أعوام لمكامن الغاز الطبيعي.
على صعيد آخر تنص التعديلات الواردة في مشروع قانون المحروقات أن شركات الطاقة الأجنبية الراغبة في إقامة شراكات مع »سوناطراك« في قطاع التكرير »يجب أن يكون لديها طاقة تخزينية خاصة بها«. ومعلوم أن الحكومة تعتزم استثمار مبلغ 80 مليار دولار على امتداد السنوات الخمسة المقبلة في قطاع الطاقة الذي تمثل مبيعاته من النفط والغاز حوالي 97 بالمائة من إجمالي الصادرات.
ويذكر أنه من المقرر أن يناقش البرلمان مسودة التعديلات -التي تعطي »سوناطراك« أيضا الحق في احتكار شبكات خطوط أنابيب النفط والغاز المحلية، في وقت لاحق من نهاية السنة الجارية 2012.