تعديل قانون المحروقات قبل نهاية 2012.. ولا مساس بقاعدة 49 -51

قال إن سوناطراك ستظل شريكا بنسبة الأغلبية، عبد الحميد زرڤين:

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد الحميد زرڤين، أن تعديل قانون المحروقات سيتم خلال سنة 2012، في حين أكد هذا الأخير أن القانون الجديد ”من المستحيل أن يمس بقاعدة 51 -49 بالمائة”. قال مستشار وزير الطاقة والمناجم، علي حاشد، إن الحكومة ستعدل قانون المحروقات قبل نهاية العام الجاري لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وأوضح المتحدّث، خلال تدخّله بمؤتمر الطاقة في باريس، أن ”تعديلات قانون الطاقة ستطبق حوافز ضريبية تهدف لتعزيز التنقيب البحري واجتذاب شركات أجنبية تستطيع توفير الخبرة التكنولوجية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية”. وأكّد حاشد، في إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر، أن ”القانون سيعدّل قبل نهاية السنة الجارية، لاسيما أن السلطات الجزائرية كانت قد أكّدت رغبتها في استغلال الغاز الصخري والاحتياطيات البحرية للمساعدة في ضمان أمن الطاقة على المدى البعيد، مفضّلة دخول شركات أجنبية كبرى للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف”. من جهة أخرى، أبلغ عبد الحميد زرڤين الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك في تصريح ل ”رويترز”، على هامش المؤتمر، أن إنتاج الغاز الصخري قد يبدأ في غضون السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي ترغب الجزائر في تغيير القواعد الضريبية غير الجاذبة كما أكّد زرڤين إن ”سوناطراك ستظل الشريك بحصة الأغلبية في كل المشروعات”. وحسبما ينص عليه قانون المحروقات الحالي، فان سوناطراك هي الشريك بالأغلبية في كل مشروعات التنقيب الجديدة، حيث تفرض الدولة ضرائب على الشركاء الأجانب، وهما نقطتان تتطلع شركات الطاقة الأجنبية لتغييرهما.
وفي هذا الإطار قال زرقين:”هذا لن يتغير من خلال نسبة 49 بالمئة.. بالرغم من أن الطبيعة المعقدة لمشروعات الاحتياطيات غير التقليدية تفرض علينا إجراء بعض التعديلات”، مضيفا أن سوناطراك ترغب في إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركات بدلا من نظام العطاءات. وقال زرقين:”حين نعلم أن هناك شركة تتقن التكنولوجيا فمن الأفضل أن نذهب ونتحدث معهم مباشرة”.