تعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام و80 مليار دولار ل"سوناطراك"

قال مستشار وزير الطاقة إن الجزائر ستعدل قانون الطاقة قبل نهاية العام لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب عن النفط والغاز.
قال علي حاشد، للمشاركين في مؤتمر عن الطاقة في باريس، "تعديلات قانون الطاقة ستطبق حوافز ضريبية تهدف لتعزيز التنقيب البحري واجتذاب شركات أجنبية تستطيع توفير الخبرة التكنولوجية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية". وردا عن سؤال لأحد الصحفيين في باريس حول ما اذا كان قانون الطاقة سيعدل في 2012، قال "نعم بالطبع". وقال حاشد إن المشاريع الجديدة التي تدخل مرحلة الإنتاج سترفع الإنتاج النفطي للجزائر إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.
وتريد وزارة الطاقة والمناجم استغلال الغاز الصخري والاحتياطيات البحرية للمساعدة في ضمان أمن الطاقة على المدى البعيد. وتفضل حاليا دخول شركات أجنبية كبرى للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.
وقال عبد الحميد زرقين، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك على هامش المؤتمر، أن إنتاج الغاز الصخري قد يبدأ في غضون السنوات الثلاث المقبلة. لكن في الوقت الذي ترغب فيه الجزائر في تغيير القواعد الضريبية غير الجاذبة، قال زرقين إن سوناطراك ستظل شريكا بحصة الأغلبية في كل المشاريع. وقال زرقين "هذا لن يتغير. من خلال نسبة 49 بالمئة كسبت الشركات بالفعل أموالا كثيرة، لكن الطبيعة المعقدة لمشاريع الاحتياطيات غير التقليدية تعني أن علينا إجراء بعض التعديلات". وأضاف أن سوناطراك ترغب في إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركات بدلا من نظام العطاءات. وقال زرقين "حين تعلم أن هناك شركة تتقن التكنولوجيا فمن الأفضل أن تذهب وتتحدث معها مباشرة".
وأكد زرقين المشاركين في المؤتمر أن دراسة جديدة أظهرت أنه في منطقة مساحتها 180 ألف كيلومتر مربع وبافتراض أن معدل استخراج الغاز يبلغ 20 بالمئة، قد يصل الإنتاج إلى 0.6 مليار متر مكعب من كل كيلومتر مربع. وقال الرئيس التنفيذي إن الحكومة زادت ميزانية سوناطراك الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة إلى 80 مليار دولار من 68 مليارا. وأضاف أن المبلغ يتضمن 12 مليار دولار للموارد غير التقليدية. ولم تجتذب جولات تراخيص النفط والغاز الثلاث السابقة التي عقدتها الجزائر سوى اهتمام ضئيل من الشركات الأجنبية.