الجزائر تسعى لتعديل قانون المحروقات قبل نهاية 2012

تطبيق التحفيز الضريبي وتشجيع الشركات الأجنبية أهم التعديلات

قال مستشار وزير الطاقة، علي حاشد إن الجزائر ستعدل قانون الطاقة قبل نهاية العام لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب عن النفط والغاز. وأكد علي حاشد للمشاركين في مؤتمر خصص لقطاع الطاقة في باريس أن “تعديلات قانون المحروقات في الجزائر ستطبق حوافز ضريبية تهدف لتعزيز التنقيب البحري واجتذاب شركات أجنبية تستطيع توفير الخبرة التكنولوجية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية.” .بينما رد على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر بأن القانون سيعدل خلال العام الجاري. ومن جهته، أبلغ عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لسوناطراك أن إنتاج الغاز الصخري قد يبدأ في غضون السنوات الثلاث المقبلة.لكن في الوقت الذي ترغب فيه الجزائر في تغيير القواعد الضريبية غير الجاذبة قال زرقين إن سوناطراك ستظل الشريك بحصة الأغلبية في كل المشروعات.وفي ظل النظام الحالي فان سوناطراك هي الشريك بالأغلبية في كل مشروعات التنقيب الجديدة وتفرض الدولة ضرائب مرتفعة على الشركاء الأجانب وهما نقطتان تتطلع شركات الطاقة الأجنبية لتغييرهما.لكن زرقين قال “هذا لن يتغير. من خلال نسبة 49 بالمئة كسبت الشركات بالفعل أموالا كثيرة لكن الطبيعة المعقدة لمشروعات الاحتياطيات غير التقليدية تعني أن علينا إجراء بعض التعديلات.” وأضاف أن سوناطراك ترغب في إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركات بدلا من نظام العطاءات.وقال زرقين “حين تعلم أن هناك شركة تتقن التكنولوجيا فمن الأفضل أن تذهب وتتحدث معهم مباشرة.”فيما ابلغ المشاركين في المؤتمر أن دراسة جديدة أظهرت أنه في منطقة مساحتها 180 ألف كيلومتر مربع وبافتراض أن معدل استخراج الغاز يبلغ 20 بالمئة فإن الانتاج قد يصل الي 0.6 مليار متر مكعب من كل كيلومتر مربع.وتابع يقول إن الحكومة زادت ميزانية سوناطراك الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة إلى 80 مليار دولار من 68 مليارا. وأضاف أن المبلغ يتضمن 12 مليار دولار للموارد غير التقليدية.