الحكومة تستحدث مصلحة تحقيق جبائي لمراقبة الأثرياء

وزير المالية يؤكد تنصيبها قبل نهاية السنة الجارية

أعلن وزير المالية، كريم جودي، أنه سيتم تنصيب مصلحة »تحقيق جبائي« مستقلة من المديرية العامة للضرائب قبل نهاية السنة للاضطلاع بدور »المبادر« بمراقبة أفضل للثروات في الجزائر. وأكد يقول ان هذه المنظومة الجديدة »ستسمح بمراقبة المظاهر الخارجية للثراء«، موضحا أن النص المتعلق بإنشاء هذه المصلحة يوجد في طور الموافقة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأشار وزير المالية في تصريح للصحافة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2013، قائلا: »سيسمح ذلك بالحصول على قاعدة حسابية )للثروة( توافق الواقع وتساعد على تحديد نسبة الضريبة الصحيحة«. ويتعلق الأمر بتكوين »فرق تابعة مباشرة لوزارة المالية والتي ستخاطب دافعي الضرائب مباشرة« مع التركيز على مختلف المصادر على غرار مصالح الضرائب.
وأوضح الوزير أن المصلحة الجديدة »ستكون منفصلة عن إدارة الجباية من حيث التسيير ولكن ستستعمل وسائل الإدارة«. وفي سؤال حول تاريخ تنصيب هذه المصلحة رد الوزير: »نتمنى أن يكون ذلك في اقرب وقت قبل نهاية السنة«، ويرتكز التحصيل الجبائي في الجزائر حاليا على النظام التصريحي أي ان دافع الضرائب يصرح بنفسه مداخليه ثم تقوم مصالح الضرائب بمراقبتها وضبطها.
ونظرا لغياب قاعدة حسابية محددة فإن أغلبية »الثروات« في الجزائر تتهرب من المراقبة الجبائية بالرغم من وجود ضريبة على الممتلكات التي تمثل نسبة »ضئيلة« من المداخيل الجبائية. وخلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني وافق النواب على التعديل الخاص برفع عتبات القيم الصافية للممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للضرائب حول الممتلكات. وستنتقل عتبة الممتلكات المعنية من 30 مليون دينار حاليا الى 50 مليون دينار.
وفي موضوع آخر رحب صندوق النقد الدولي بالقرض الذي منحته له الجزائر والذي تقدر قيمته ب 5 ملايير دولار، معتبرا إياه مساهمة في الجهد العالمي لتحسين الظرف الاقتصادي الدولي. وأكد زين زيدان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي خلال لقاء مع الصحافة عقب زيارته للجزائر في إطار المشاورات السنوية المنصوص عليها في قوانين الصندوق قائلا: »لقد فكرنا في الجزائر لأنه بلد يتمتع بوضعية مالية خارجية متينة. فالجزائر مؤهلة للمساهمة في الجهد العالمي لتحسين الظرف الاقتصادي الدولي«، وأضاف الممثل الموريتاني للصندوق أن »الجزائر ستجني بكل تأكيد أرباحا من هذه العملية«.