مالية: تنصيب مصلحة "تحقيق جبائي" قبل نهاية السنة

أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الأحد انه سيتم تنصيب مصلحة "تحقيق جبائي" مستقلة من المديرية العامة للضرائب قبل نهاية السنة للاضطلاع بدور "المبادر" بمراقبة افضل للثروات في الجزائر.
و أكد يقول ان هذه المنظومة الجديدة ستسمح "بمراقبة المظاهر الخارجية للثراء" موضحا أن النص المتعلق بانشاء هذه المصلحة يوجد في طور الموافقة على مستوى الامانة العامة للحكومة.
و أشار في تصريح للصحافة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2013 يقول "سيسمح ذلك بالحصول على قاعدة حسابية (للثروة) توافق الواقع و تساعد على تحديد نسبة الضريبة الصحيحة". و يتعلق الامر بتكوين "فرق تابعة مباشرة لوزارة المالية و التي ستخاطب دافعي الضرائب مباشرة" مع التركيز على مختلف المصادر على غرار مصالح الضرائب.
و أوضح أن المصلحة الجديدة "ستكون منفصلة عن ادارة الجباية من حيث التسيير و لكن ستستعمل وسائل الادارة". وردا على سؤال حول تاريخ تنصيب هذه المصلحة قال وزير المالية "نتمنى ان يكون ذلك في اقرب وقت قبل نهاية السنة".
و يرتكز التحصيل الجبائي في الجزائر حاليا على النظام التصريحي اي ان دافع الضرائب يصرح بنفسه مداخليه ثم تقوم مصالح الضرائب بمراقبتها و ضبطها. و نظرا لغياب قاعدة حسابية محددة فان اغلبية "الثروات" في الجزائر تتهرب من المراقبة الجبائية بالرغم من وجود ضريبة على الممتلكات التي تمثل نسبة "ضئيلة" من المداخيل الجبائية.
و خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني وافق النواب على التعديل الخاص برفع عتبات القيم الصافية للممتلكات المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضرائب حول الممتلكات. و ستنتقل عتبة الممتلكات المعنية من 30 مليون دينار حاليا الى 50 مليون دينار.