الداخلية تتوعد كل من يعرقل عملية الاقتراع بعقوبات قاسية

سمحت للناخبين باستخدام جواز السفر للتصويت

أعلن، أمس، المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي أن التصويت بتقديم جواز السفر ممكن خلال اقتراع اليوم. وكشف عن تعليمة وجهتها الداخلية إلى الولاة ورؤساء الدوائر للالتزام بالحياد التام تجاه جميع المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، كما حذرتهم بأنها لن تتسامح مع كل الذين قد يرتكبون خطأ من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة سير عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
أكد المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أنه بإمكان الناخبين الذين لا يملكون بطاقة الناخب أداء واجبهم الانتخابي اليوم والإدلاء بأصواتهم بتقديم أية وثيقة تثبت الهوية، حيث قال طالبي خلال استضافته ضمن حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة »يمكن التصويت بتقديم جواز السفر لأنه وثيقة أكثر أهمية من بطاقة التعريف كونه يسلم بعد عملية تحقيق«.
وتحدث طالبي عن تسخير الداخلية لكل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ضمان نجاح الانتخابات المحلية المقررة اليوم، مشيرا إلى الأخطاء التي تم تسجيلها خلال تشريعيات ماي الماضي لاسيما فيما يتعلق بالأشخاص الذين لم يجدوا أسمائهم على القوائم الانتخابية، وأوضح المسؤول أنه تم إصدار تعليمات من أجل تفادي هذا الخطأ، حيث أعلن عن تسخير فرق مكلفة بتوجيه الناخبين الذين لا يجدون أسمائهم في القوائم الانتخابية، التي قال إن»نسخا منها ستكون موجودة على مستوى البلديات يوم الاقتراع«.
وضمن نفس السياق كشف طالبي عن »تعليمات« وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية منذ انطلاق الحملة الانتخابية من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاقتراع، كان آخرها تعليمة وجهها قبل يومين إلى »الولاة و رؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والإطارات والأعوان المؤطرة للمكاتب أمرهم فيها بالالتزام بالحياد التام إزاء كل المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات«، وبحسب المدير الحريات في الداخلية فإن التعليمة تضمنت إشارة صريحة إلى أن»أي خروج عن المهام المنوطة بهم أمر غير مقبول«، كما حذرت بأن الوزارة »لن تتسامح مع كل الذين قد يرتكبون خطأ من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة سير عملية الاقتراع وفرز الأصوات«.وأضاف في هذا الإطار أنه مطلوب من العدالة »في حالة اكتشاف إخلال أو مس بالقانون متابعة العون المخالف مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعوة«، موضحا أن العقوبات في هذه الحالة ستكون »قاسية«.
وأعرب طالبي عن أمله في »تعزيز« حضور مراقبي الأحزاب السياسية حتى يتسنى لهم تغطية كل مراكز و مكاتب التصويت، موضح أن عدد الناخبين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية بلغ 21 مليون و445 ألف و621 من ضمنهم 11 مليون و610 ألف و171 رجال مقابل 9 ملايين و835 ألف امرأة، مضيفا أنه تم تجنيد 800 ألف مؤطرا سيتكفلون بتأطير مكاتب التصويت عبر كامل بلديات التراب الوطني.
وبخصوص انتخاب الأسلاك النظامية، أعلن طالبي عن تسجيل أكثر من 80 ألف وكالة تم تسجيلها حسب حصيلة أولية مؤقتة تمثل الأغلبية الساحقة منها عناصر الجيش الوطني الشعبي.وردا على سؤال حول تسرب أوراق الانتخاب في ست بلديات من ولاية سوق أهراس الذي سجلته اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل أيام، أوضح طالبي أن»وكيل الجمهورية صرح أول أمس أنه يلتزم بإتمام المتابعات القضائية ضد الذين قد يتأكد تورطهم في هذا الخطأ، مذكرا بأحكام قانون الانتخابات المتضمن 27 مادة لمعاقبة كل الذين يعملون على »عرقلة السير العادي لعمليات الاقتراع أو فرز الأصوات«، وأوضح المتحدث أنه في حالة تسجيل تلبس أو غش أو مساس بمصداقية الاقتراع فإن »الهيئات القضائية لن تتردد في إصدار أمر بالحبس ضد المتورطين«.