خاتمي يندد بمحاكمة الإصلاحيين

ندد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بمحاكمة عدد من الإيرانيين المتهمين بينهم عدد من قيادات الصف الأول بالحركة الإصلاحية بزعزعة استقرار البلاد بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في جوان الماضي ووصفها بأنها "استعراض"، معتبرا أنها انتهاك للدستور.
وقال خاتمي -في تصريحات بثت أمس، على موقعه على الإنترنت- إن محاكمة يوم السبت استعراض والاعترافات باطلة وما سمي بالمحاكمة انتهاك للدستور، مثل هذه المحاكمات الاستعراضية ستلحق ضررا مباشرا بالنظام وستلحق مزيدا من الضرر بثقة الجماهير. جاء ذلك في أحدث تفاعل أعقب الجلسة الأولى لمحاكمات "مثيري الشغب" في قضية الانتخابات الرئاسية والذين اتهموا بأنهم جزء من مخطط أجنبي لإحداث "ثورة مخملية" في البلاد.
وفي وقت سابق نفى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني اتهامات القيادي الإصلاحي محمد علي أبطحي بضلوعه في التخطيط للمواجهات التي أعقبت الانتخابات، ووصفها بأنها كذب محض.
أما المرشح الخاسر في تلك الانتخابات مير حسين موسوي، فأكد أن الاحتجاجات ليست لها ارتباطات بدولٍ أجنبية وذلك ردا فيما يبدو على التصريحات التي خرجت من المحاكمة وتحدثت عن تدخل أطراف خارجية لإحداث انقلاب أو ثورة على غرار الثورات التي عرفتها بلدان أوروبية إثر انهيار الاتحاد السوفياتي.
وكان القياديان الإصلاحيان، محمد علي أبطحي ومحمد عطري أنفار، قد مثلا للمحاكمة وقالا إن الانتخابات لم تشهد أي تزوير. ووصف أبطحي -مساعد الرئيس السابق خاتمي، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحاكمة الأولى للمتهمين بإثارة الشغب في طهران- كلا من الرئيس الإيراني السابق خاتمي والمرشح الخاسر موسوي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني بأنهم المثلث الذي أوجد ودافع عن فكرة تزوير الانتخابات الرئاسية العاشرة، وأنهم "أقسموا على مواصلة التحرك وألا يتخلى أحد منهم عن الآخر" وذلك في اجتماع أعقب إعلان النتائج.
ومن جهته وصف المحلل صادق نوربخش تصريحات أبطحي بأنها انقلاب على التيار الإصلاحي، خاصة وأنه يعد واحدا من رموزه، وأكد أنه سيكون لذلك تبعاته على تماسك الإصلاحيين وثقة جماهيرهم بهم.