زيارة هولاند إلى الجزائر ستكون محطة نحو المستقبل

وزير الخارجية الفرنسي يتوقع نجاحها في إنهاء الخلافات

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر »ستكون محطة نحو المستقبل«، في إشارة واضحة منه إلى أن قضايا الذاكرة ومسألة مطالبة باريس بتقديم الاعتذار للجزائريين لن تكون ضمن الأجندة، معتبرا في المقابل أن »كل الظروف مهيّأة« حتى تكلّل هذه الزيارة ب »النجاح«.
أشار وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر هذا الأربعاء والتي تدوم يومين، ستكون بمثابة »رحلة نحو المستقبل«، وتحدّث عن »مسائل كثيرة« ستتم مناقشتها مع الطرف الجزائري ذكر من ضمنها »قضايا الشباب والاستثمارات« دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل الإضافية في هذا الشأن، لكنه مع ذلك أردف قائلا إنه »بالتأكيد، هناك إرادة من الجانب الجزائري حتى تسير الأمور بشكل جيّد«.
وكان من الواضح إصرار الوزير فابيوس الذي كان يتحدّث خلال برنامج »دوليات« على القناة التلفزيونية الفرنسية »تي في 5 موند« بالتوازي مع »راديو فرنسا الدولي« وجريدة »لوموند«، على تفادى الخوض في مسائل التاريخ والذاكرة خاصة أمام إلحاح الكثير من الجهات غير الرسمية في الجزائر على ضرورة أن يُقدم فرانسوا هولاند خلال هذه الزيارة على ما لم يقم به سلفه من خلال الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر.
وقد أورد رئيس الدبلوماسية الفرنسية بتعبير صريح تعليقا على الزيارة أنه »سيكون هناك قرارات واضحة واتفاقيات سيتم التوقيع عليها«. وكان من الطبيعي أن ما قصده لوران فابيوس هو ملفات لا صلة لها بالماضي خاصة لدى تأكيده في ذات السياق أن »ستكون )الزيارة( رحلة نحو المستقبل. هناك انشغال مشترك بيننا )الجزائر وفرنسا( من أجل التوجه نحو المستقبل«، ما يعني أن مسائل التاريخ سوف لن تعكّر صفو هذه الزيارة الأولى للرئيس هولاند إلى المنطقة منذ انتخابه خلفا لسابقه نيكولا ساركوزي.
كما ظهر وزير الشؤون الخارجية الفرنسي متفائلا إلى أبعد الحدود بخصوص نجاح زيارة فرانسوا هولاند إلى الجزائر بقوله: »كل الشروط اجتمعت ن أجل أن تكون زيارة رئيس الجمهورية ناجحة«. ويبدو جليا من خلال هذا الكلام أن باريس تراهن على تحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية باعتبار فرنسا تأتي في صدارة أكبر الشركاء للجزائر في هذا المجال، فرغم مرور العلاقات بين البلدين بفترات من الفتور على المستوى السياسي إلا أن ذلك لم يكن له أدنى تأثير على حجم المبادلات ولا على مستوى تواجد الشركات الفرنسية في بلادنا.