أكد عمارة بن يونس وزير التهيئة العمرانية البيئة والمدينة أن سياسة المدينة تهدف إلى ترقية الخدمات وضمانها للمواطن، مشيرا إلى أن تهيئة الإقليم تتطلب تدخل كل المسؤولين في القطاعين العمومي والخاص، وأن مخطط المدينة يعتبر الإطار المرجعي وأداة توجيهية لعمل السلطات العمومية. عرض عمارة بن يونس أمس بالمقر الجديد لولاية قسنطينة نتائج الدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق 2030 والمتعلقة بفضاء البرمجة الإقليمية شمال شرق، وهذا خلال ندوة الجهوية ضمت أكثر من 300 مشارك ومدراء تنفيذيون ل 15 ولاية للشرق، وكذا السلطات المدنية والعسكرية، مؤكدا في ذات الصدد أنه آن الأوان لاستعادة الحيوية للمدن الجزائرية سواء القديمة منها أم الجديدة من خلال تهيئة المحيط. وقد أعطت وزارة التهيئة العمرانية الأولوية للنفايات المنزلية، حيث كانت النتائج إيجابية حسبما أكده الوزير الذي أوضح أنه في ظرف ثلاثة أشهر، أي من سبتمبر إلى اليوم تمت معالجة 2 مليون و500 طن من النفايات المنزلية، وإزالة 4200 مفرغة عشوائية، وما يزال العمل جاريا للتخلص من 2000 مفرغة، موضحا بالنسبة للنفايات الصناعية والإستشفائية أنها على عاتق القطاعات المعنية بها. وكشف بن يونس عن جملة المشاريع التي من شانها إعادة الحيوية للمدن، مثل إنشاء حظائر حضرية على مستوى كل ولاية، ملحا ففي ذات الإطار على ضرورة حماية المحيط والمساحات الخضراء، وترقية الطرقات والأرصفة وكذا واجهات المحلات، واستكمال عمليات البناء، سيما التي هي ملك للخواص، ووضع حد للبنايات الفوضوية. وقال عمارة بن يونس أن المخطط الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون رقم 02- 10 المؤرخ في 29 جوان 2010، هو بمثابة إطار مرجعي وأداة توجيهية لعمل السلطات العمومية، ومن خلاله تعتزم الدولة ضمان التوازن الثلاثي المتمثل في الإنصاف الاجتماعي والفعالية الاقتصادية والإسناد البيئي، حيث سيتم إنشاء أقطاب حول المدينتين الكبيرتين لفضاء البرمجة الإقليمية شمال شرق و المتمثلتين في قسنطينة وعنابة، وكذا تنمية المناطق الحدودية الواقعة على طول الساحل الشرقي.
