التسيير السليم للقطاع المصرفي جنّب الجزائر أزمة

20 بنكا و14 مؤسسة مالية تموّل الاقتصاد والمؤسسات

أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرزاق طرابلسي، أمس، أن الجزائر لم تعش أزمة مالية حادة نتيجة قطاعها المصرفي السليم وتوسيع عدد البنوك بطريقة تضمن صحة المنظومة ككل، مشيرا إلى أن عدد المصارف في الجزائر بلغ 20 بنكا و14 مؤسسة مالية متخصصة في الإيجار المالي تساهم في تمويل الاقتصاد والمؤسسات.
كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرزاق طرابلسي، خلال استضافته، أمس، في برنامج »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى،أن أكثر من 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني في القطاع الخاص هو عبارة عن شركات صغيرة جدا، وقدرتها ضعيفة بالنسبة لتقييم المشاريع وتحضير ملفات مقبولة بالنسبة للبنوك، وقال إن مثل هذه الشركات محتاجة لتأطير المناخ الاقتصادي ومساعدتها في قراراتها الاقتصادية لجعل الاستثمار أوضح وأسهل وأنجع، ونتطلع إلى قطاع خاص أقوى.
ومن جهة أخرى، أضاف طرابلسي أن عدد المصارف في الجزائر هو20 بنكا وهناك مؤسسات مالية عددها 14 مؤسسة متخصصة في الإيجار المالي وتساهم في تمويل الاقتصاد والمؤسسات، مشيرا إلى أن المصارف تشتغل في محيط محلي وطني ولها علاقات مع المحيط الخارجي وبالتالي فهي تخضع لقوانين داخلية وإلى معايير ومقاييس دولية، وأكد أن المحيط الاقتصادي يتميز بأزمة مالية حادة والجزائر لم تعش مثل هذه الحالة نتيجة قطاعها المصرفي السليم و الذي له مميزات معترف بها دوليا، وتوسيع عدد البنوك مرغوب فيه بطريقة تضمن صحة المنظومة ككل.
كما أكد ضيف القناة الأولى أن التسهيلات البنكية تتمثل في تحديد عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة لملف فتح الحسابات وجعل المؤسسات التي لها علاقة بالعملية المصرفية هي التي تتكلف بالمراقبة والتفتيش والتثبيت الذي كان على عاتق المواطن، وعلى عاتق زبون المصرف، موضحا أن كل المؤسسات تنسق فيما بينها باستعمال بنك المعلومات الموصول بين هذه البنوك والتي تمكنها من تثبيت وضع أو آخر، وقد أصدر بنك الجزائر نص قانوني في هذا المجال يقول المتحدث.
وأوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، أن الفائدة من التسهيلات البنكية هي أن يقدم المصرف خدمات ومن بين المعايير المستعملة هي نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين أو للشركات ومنها تقاس درجة نمو الاقتصاد وتصبح للبنوك - يضيف- إمكانيات أوسع التي تمكنها من نشاط أكبر في تمويل الشركات