تعميم بطاقة ''الشفاء'' في 3 فيفري على المستوى الوطني

نفقات الأدوية فاقت 120 مليار دينار في ,2012 لوح يؤكد

قال أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول تعميم استعمال بطاقة الشفا بوهران، أنّ تعميم نظام الدفع المسبق بالتنسيق مع الصيدليات سيكون على مستوى 48 ولاية ابتداء من تاريخ 3 فيفري المقبل. خلال الملتقى الجهوي المنعقد بفندق الشيراطون بوهران، والذي يشارك فيه ممثلو الصندوق الوطني للتأمين والضمان الاجتماعي من 15 ولاية بغرب البلاد، أكّد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي افتتح الأشغال، أن تعميم الاستفادة من خدمات بطاقة الشفا على مستوى 48 ولاية سيكون في 3 فيفري المقبل، في إطار عصرنة القطاع وتحسين الخدمات المقدمة، وتسهيل اقتناء الأدوية من عند الصيدليات المتعاقدة، والتي سيستفيد منها نحو 27 مليون مؤمن على المستوى الوطني وأزيد من 415 ألف على مستوى وهران لوحدها. وتم في هذا الصدد عرض مختلف الخدمات التي يستفيد منها صاحب البطاقة واستخداماتها في جهاز الكمبيوتر من قبل المدير المركزي للإعلام الآلي على مستوى الوزارة، وقال الوزير أنّه في إطار الإصلاحات تم تحقيق نوع من التوازن بين مداخيل صندوق التأمين والضمان الاجتماعي والتعويضات عن طريق فرض رسومات على بعض الأنشطة، كاشفا عن قيمة التعويضات في 2012 التي تجاوزت 120 مليار و75 مليون سنتيم، من خلال معالجة 48 مليون وصفة دواء و92 مليون فاتورة، مؤكدا أنّه لم يتّم إدراج أيّ دواء جديد في قائمة الأدوية المعوضّة نظرا لتجاوز الجزائر الحدّ الأدنى العالمي للأدوية المعوضّة. وفي سياق آخر، أبرم الوزير اتفاقيات بين جهاز »أنام« لتشغيل الشباب وشركة سيور الإسبانية للمياه والتطهير، وشركة »ريفت« الإيطالية لترميم البنايات، والشركة العمومية للبناء من أجل مدّها باليد العاملة، هذه الأخيرة التي قالت إنّها بحاجة إلى 500 عامل لإنجاز مشروع بناء 3100 وحدة سكنية على مستوى الجهة الغربية. وصرّح الوزير أن مختلف أجهزة التشغيل ستستفيد من عقد اتفاقيات مع مؤسسة »رونو« بوادي تليلات لتشغيل الشباب. كما نبّه لوح إلى ضرورة تقدّم النساء المؤمنات اللواتي يبلغن 40 سنة فما فوق، من المراكز الأربعة للكشف المبكر عن داء سرطان الثدي القاتل، من بينها مركز مغنية لسكان ولايات الغرب، حيث تم فتح مكاتب خاصة على مستوى كافة صناديق التأمين والضمان الاجتماعي من أجل تنظيم مواعيد على مستوى هذه المراكز لإجراء الفحص المجاني، مع التكفل بمصاريف التنقل، وتدخل هذه السياسة في إطار الوقاية والكشف المبكر عن المرض التي تجنّب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تكبّد الملايير سنويا جرّاء تكاليف العلاج في حالات متقدّمة، زيادة على ارتفاع نسبة الوفيات لدى النساء الحاملات للمرض، وسيتّم في هذا السياق تنظيم حملات تحسيسية على مستوى مختلف مراكز الضمان الاجتماعي لتوعية النساء المؤمنات بضرورة التقدم إلى مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع العلم أنّه يتّم إبلاغهن بصفة آلية بمجرّد بلوغهن سنّ ال.40