أسعار العقّار وإيجار السكنات ترتفع إلى مستويات خيالية بمستغانم

المتر المربّع ب 12 مليون سنتيم وشقّة من 3 غرف ب 22 ألف دج شهريا

قفزت أسعار العقار وتأجير السكنات إلى مستويات قياسية هذا العام بمدينة مستغانم وضواحيها، بسبب استشراء أزمة السكن وكثرة الطلب وتدفق عدد كبير من المواطنين على هذه الولاية الساحلية، حيث تجاوز سعر المتر المربّع الواحد 12 مليون سنتيم وإيجار شقّة من 3 غرف 20 ألف دج.
على خلاف ما كان معروفا عن ولاية مستغانم في السنوات الماضية، بخصوص انخفاض أسعار العقار وإيجار السكنات، اختلف الوضع تدريجيا هذا العام، لتسجّل بورصة الأسعار قفزة خيالية صنعتها أزمة السكن بولايات مجاورة مثل وهران وغليزان ومعسكر، والتي يتدفق سكّانها على مستغانم بحثا عن العمل والاستقرار. وحسب معاينة ميدانية أجرتها »صوت الأحرار« فإنّ أسعار الإيجار لا تنزل عن 8000 دج شهريا لشقة من غرفتين في الأحياء الشعبية المتواضعة وتصل إلى ما يفوق 2 مليون لشقة من ثلاثة غرف على مستوى الأحياء الراقية ووسط المدينة. كما تفوق أسعار الإيجار 5 ملايين سنتيم شهريا للفيلات وأكثر من 10 ملايين سنتيم للفيلات القريبة من الشاطئ في فترة الصيف، وهي أسعار لا تختلف كثيرا عن الارتفاع الذي شهدته ولاية وهران في السنتين الماضيتين، حيث انتقل الضغط إلى مستغانم كذلك بكثرة الطلب على السكن.
وانتعشت البزنسة بتأجير السكنات الاجتماعية في غياب التطبيق الصارم للقانون بالنسبة لهذا النوع من السكنات، الأمر الذي إنجّر عنه خلافات ما بين المؤجرين وأصحاب السكنات بعد المطالبة بالزيادات في كلّ مرّة. أمّا المحلاّت التجارية فيزداد ثمن تأجيرها أو بيعها في كلّ فترة بشكل مدهش والتي قد تصل إلى 10 ملايين سنتيم شهريا وسط المدينة.
كما سجلت مكاتب العقارات مؤخرا تحول كبيرا في الأسعار بتصاعدها ولم تعد تذكر إلا بالمليارات إذ قدر المتر المرّبع الواحد من الأرض ب 12 مليون سنتيم وثمن قطعة مساحتها 350 متر مربّع بأكثر من 4 ملايير سنتيم، فيما يتجاوز سعر الفيلات هذا السقف بكثير، وقد ساعد على هذا الوضع أزمة السكن التي يتخبّط فيها سكّان الولاية، إذ طالبوا من ديوان الترقية والتسيير العقاري »الأوبيجي« بتوزيع السكنات الاجتماعية التي تم الشروع في إنجازها منذ مدة طويلة مثل بناءات كل من حي خروبة وبلدية مزغران والتي دفعت ملفاتها منذ سنين.
وحسب ما علم من مصادر من الولاية فإنّ نحو 3 آلاف سكن جاهزة قد تسلّم مع نهاية شهر فيفري، وهي مشاريع معوّل عليها في كسر أسعار الإيجار وأسعار العقّار، كما ساهم في هذه الأزمة ارتفاع غير معقول في أسعار مواد البناء ونقص اليد العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية وارتفاع تكاليف البناء.