أمام المجلس الشعبي الوطني

جودي يعرض مشروع قانون الأملاك العمومية

عرض وزير المالية كريم جودي اول امس بالجزائر مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية حسبما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني· وحسب ذات المصدر؛ فإن جودي اشار في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن اتجاه الجزائر التدريجي نحو تطوير اقتصاد السوق وجد أمامه بعض القواعد التي حددها تشريع الأملاك الوطنية الحالي والتي تجاوزها الزمن·
وقال إن مشروع القانون المعدل يستجيب لضرورة تحيين قانون الأملاك الوطنية ويهدف أساسا إلى التكفل بإلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك العمومية، وإدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري والمنجزة فوق الأملاك العمومية·
وأردف الوزير قائلا إن هذه التعديلات ترمي كذلك إلى توسيع منح الامتياز على الأملاك العمومية إلى بناء المنشآت والتعريف بوضوح أكثر بهذا الشكل من أشكال منح المرفق العمومي عن طريق التعاقد إلى جانب إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة وتثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع والتأجير لأحسن عارض·
وشدد على أنه لا يجب الترخيص للبيع بالتراضي إلا في حالات استثنائية ومبررة قانونا ويجب أن يخص عمليات لها تأثير أكيد على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تعديل الأحكام التي أظهرت صعوبات في تطبيقها·
وعقب العرض الذي قدمه وزير المالية أكد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم ضرورة تكييف التشريعات الجديدة مع التغيرات التي عرفتها بلادنا على جميع الأصعدة ومع ما تفرضه العولمة لاسيما فيما تعلق بملكية الدولة· (واج)